موضوع تمبر
-
هفتادمین سال مشروطیت
این جنبش در مرحله اول با امضا کردن فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه قاجار در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ به انقلاب مشروطه منجر شد و تا دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه ادامه یافت و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی کشور ایران شد. سپس جنبش مشروطه‌خواهی تا تثبیت حکومتِ قانون و رفعِ مشکلات آن، تا چند سال پس از فرمان مشروطه نیز ادامه پیدا کرد.
پیش‌زمینه
احمد کسروی منشأ مشروطه را «بیداری ایرانیان» می‌داند. منظور کسروی از بیداری ایرانیان، وقوف آنها به عقب‌ماندگی، ضعف در برابر کشورهای پیشرفته و اعتراض به حکومت استبدادی است. او در کتاب تاریخ مشروطه ایران شرح می‌دهد که پس از کشته شدن نادرشاه، روند تنزل ایران شروع شد، در حالی که غرب دگرگونی‌های بزرگی را تجربه کرد؛ انقلاب فرانسه، پیروزی‌های ناپلئون بناپارت، جنبش توده‌ها، اختراعات جدید، پیشرفت‌های نظامی و غیره. دو قدرت بزرگ دنیا؛ یعنی انگلیس و روسیه در مرزهای شمالی و جنوبی ایران پدیدار شدند، اما در تمام جنگ‌هایی که در زمان زمامداری شاهان قاجار با این دولت‌ها با این دولت‌ها درگرفت، سپاهیان ایران شکست خوردند و ایران بخش‌هایی از سرزمین خود را از دست داد. اگر چه اصلاحاتی به دست برخی نخست‌وزیران قاجار، مانند قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و حسین سپهسالار شروع شد، اما این اصلاحات هم با برکناری آنها راه به جایی نبرد. در مرحله بعد، متفکرانی مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا ملکم‌خان به روشنگری توده مردم پرداختند و بالأخره جنبش‌هایی مانند جنبش تنباکو به عنوان اولین نشانه‌های بیداری ایرانیان پدیدار شد. کسروی چاپ روزنامه‌ها و نشریات، انتشار کتاب‌هایی مانند آثار عبدالرحیم طالبوف و زین‌العابدین مراغه‌ای، توسعه مدرسه‌ها و علاقه‌مندی مردم به رویدادهای جهان را نشانه‌های این تحول فکری برمی‌شمارد. قبل از کسروی، ادوارد براون و ناظم‌الاسلام کرمانی هم ریشه مشروطه را بیداری ایرانیان دانسته بودند.[۲۰]
آبراهامیان، شکل‌گیری دو نوع طبقه متوسط در ایران را در اواسط و اواخر قرن نوزدهم میلادی شرح می‌دهد: یکی طبقه متوسط سنتی که متشکل از تاجران بودند و ضمن حفظ پیوند با اقتصاد سنتی و ایدئولوژی اسلامی، به‌واسطه ارتباط اقتصادی با دنیای بیرون، به‌تدریج بر دردها و مشکلات مشترک خود واقف شدند؛ و دیگری، طبقه روشنفکر که به‌دلیل تماس فکری و ایدئولوژیکی و ارتباط با نهادهای آموزشی مدرن و با پیدایش اندیشه‌های جدید و شغل‌های جدید پدیدار شدند.[۲۱]
در نیمه دوم قرن نوزدهم، ناصرالدین شاه قاجار، امتیازات متعددی را به انگلیسی‌ها و روس‌ها واگذار کرد و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی، از صفر به ۱۲ میلیون پوند رسید. درآمد حاصل از واگذاری این امتیازات و همچنین استقراض‌ها، به مصارف مختلفی می‌رسید که یکی از آنها، هزینه‌های فراوان دربار سلطنتی و سفرهای شاه به اروپا بود. بخش مهم دیگری از این درآمدها برای مبارزه با تورم به کار می‌رفت که به دلایل مختلفی از جمله کاهش ارزش جهانی نقره ایجاد شده بود؛ از سال ۱۲۲۹ تا ۱۲۷۹، قیمت‌ها ۶۰۰ درصد افزایش یافته بود.[۲۲]
سالهای پس از ۱۲۷۰ خورشیدی، برای حکومت ایران، سالهای تشدید مشکلات اقتصادی بود. از یک سو تورم شدید باعث کاهش ارزش مالیات بر زمین شد و از سوی دیگر کاهش ارزش جهانیِ نقره، ارزش قران در برابر پوند استرلینگ را به شدت کاهش داد. این مشکلات، دربار ایران را وادار کرد که در سالهای ۱۲۷۹ و ۱۲۸۱ به ترتیب دو میلیون و یک میلیون پوند از دولت روسیه وام بگیرد. پادشاهی ایران که در پی افزایش درآمدهای خود بود، با استخدام ژوزف نوز توانست درآمدهای گمرکی خود را از ۲۰۰ هزار پوند استرلینگ در سال ۱۲۷۷ به ۶۰۰ هزار پوند در سال ۱۲۸۳ افزایش دهد.[۲۳] در سال ۱۲۸۴ خورشیدی، بحران اقتصادی، ایران را فرا گرفت. شیوع وبا، برداشت بدِ محصولات کشاورزی و ازرونق‌افتادنِ تجارت در مناطق شمالی به دلیل وقوع جنگ روسیه و ژاپن و متعاقب آن، انقلاب روسیه، زمینه‌ساز این بحران بود. قیمت مواد غذایی به سرعت افزایش یافت؛ چنان که در شهرهای تهران، تبریز، رشت و مشهد، در سه‌ماههٴ نخست این سال، قند و شکر ۳۳ درصد و گندم ۹۰ درصد گران‌تر شد، درآمد گمرک کاهش یافت و با درخواست‌های دولت برای دریافت وام‌های جدید موافقت نشد. دولت ناچار شد تعرفه‌های وضع شده بر بازرگانان را افزایش دهد و بازپرداخت دیون محلی را به تعویق اندازد. این نابسامانی‌ها، به بروز اعتراضات عمومی منجر شد و نهایتاً به انقلاب مرداد ۱۲۸۵ و صدور فرمان مشروطیت انجامید.[۲۴]
انقلاب
رویدادهای انقلاب مشروطه را می‌توان در سه حرکت اعتراضی فراگیر در تهران بررسی کرد. نخستین اعتراض، راهپیمایی آرام حدود ۲۰۰ نفر از بازاریان در جریان عزاداری ماه محرم بود. معترضان، خواستار عزل ژوزف نوز و بازپرداخت وام‌هایشان به دولت بودند. آنها با انتشار تصاویری از نوز در حال رقصیدن با لباس روحانی، به سوی حرم شاه عبدالعظیم حرکت کردند. این اعتراضات، پس از دو هفته و با قول مظفرالدین‌شاه مبنی بر برکناری نوز، بازپرداخت بدهی‌ها و تشکیل کمیته‌ای متشکل از تجار در وزارت تجارت پس از بازگشت از سفر اروپا، پایان یافت. اما این وعده‌ها هیچگاه عملی نشد.[۲۵]
اعتراض دوم، در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ و در زمانی رخ داد که علاءالدوله، حاکم تهران در تلاش برای پایین آوردن قیمت شکر، دو تن از تاجران خوشنام را فلک کرد.[۲۶] یکی از این دو نفر، تاجر ۷۹ سالهای بود که هزینهٴ تعمیر بازار مرکزی تهران و هزینهٴ ساخت سه مسجد را تقبل کرده بود.[الف] با انتشار این خبر، صاحبان کسب و کار، مغازه‌ها و کارگاه‌ها را تعطیل کردند و در مسجد بازار گرد آمدند. دو هزار تن از کسبه و طلاب به رهبری سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در حرم شاه عبدالعظیم بست نشستند و خواسته‌های خود را چنین اعلام کردند: برکناری حاکم تهران، برکناری نوز، اجرای شریعت و تاسیس عدالتخانه.[ب] دولت در ابتدا با خواسته‌های معترضان مخالفت ورزید و سعی کرد اعتصاب را در هم بشکند. اما سرانجام، پس از یک ماه تسلیم شد و معترضان در بازگشت به تهران، با استقبال جمعیت زیادی مواجه شدند که شعار می‌دادند «زنده باد ملت ایران». ناظم‌الاسلام کرمانی در خاطرات خود نوشته‌است که عبارت «ملت ایران» را تا پیش از آن در تهران نشنیده بود.[۲۹]
ناتوانی شاه در تأسیس عدالتخانه و برکناری نوز، زمینهٴ شروع دوبارهٴ اعتراضات را فراهم کرد. در محرم سال ۱۲۸۵، به‌دنبال بازداشت واعظی که در حال سخنرانی علیه دولت بود، مرحله سوم اعتراضات شروع شد. گروهی از طلاب در مقر پلیس گرد آمدند و در پی درگیری‌ها، یکی از طلاب به ضرب گلوله کشته شد. روز بعد، در حالی که جمعیت زیادی از تجار، اصناف و طلاب برای تشییع پیکر وی از بازار به‌سوی مسجد جامع در حال حرکت بودند، درگیری دیگری بین قزاق‌ها و معترضان رخ داد و بنا به گفتهٴ آبراهامیان، ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. در پی این خشونت‌ها، طباطبایی، بهبهانی و دیگر شخصیت‌های مذهبی تهران را به مقصد قم ترک کردند و تعدادی از تاجران و روحانیان نیز در سفارت انگلستان در باغ قلهک بست نشستند. سفیر وقت انگلیس در یادداشتی به وزارت خارجه این کشور، شمار این عده را بیش از ۱۴ هزار نفر اعلام کرد.[۳۰] ناظم‌الاسلام می‌گوید که با پیوستن دانشجویان دارالفنون به بست‌نشینان، سخنرانی‌های متعددی در مورد نظام‌های مشروطه در اروپا انجام می‌شد و این تجمع به یک مدرسهٴ باز علوم سیاسی تبدیل شد.[۳۱]
کمیته‌ای مرکب از بزرگان اصناف، سازماندهی جمعیت بست‌نشینان را در سفارت انگلیس بر عهده داشت. این کمیته محل استقرار اصناف مختلف را تعیین می‌کرد و بر ورود تازه‌واردان به جمع متحصنان، نظارت داشت. کمیته، به‌منظور حفظ نظم و مراقبت از اموال، ضوابطی را تعیین کرده بود. در پی توصیهٴ اعضایی که تحصیلات جدید داشتند، کمیته، تاسیس مجلس شورای ملی را جایگزین خواستهٴ اولیهٴ معترضان مبنی بر تاسیس عدالتخانه کرد.[۳۲]
دربار، نخست از پذیرش خواسته‌ها سر باز زد، اما با تداوم یافتن اعتصاب عمومی و سرازیر شدن پیام‌های حمایت‌آمیز از سوی ایالات، تلاش کرد معترضان را به تشکیل یک «مجلس اسلامی» کمتر دموکراتیک قانع کند. در نهایت، سه هفته پس از شروع تحصن در سفارت انگلیس، مظفرالدین شاه، فرمان مشروطیت را امضا کرد و یکی از دولتمردان آزادی‌خواه، مشیرالدوله را به نخست‌وزیری برگزید.[۳۳] تاریخ این رویداد، ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ برابر با ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ بود.[۳۴]
تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی
نگاره نخستین نمایندگان مجلس
در سال ۱۲۸۵، مجلس موسسان برای تصویب قانون تشکیل مجلس شورای ملی تشکیل شد. این مجلس متشکل از ۱۵۶ نماینده بود که ۹۶ نماینده از ایالات و ۶۰ نماینده از تهران در آن حضور داشتند. نمایندگان تهران متشکل بودند از ۳۲ نماینده اصناف، ۱۰ نماینده از تجار، ۱۰ نماینده از زمین‌داران، ۴ نماینده از طلاب و روحانیان و ۴ نماینده از شاهزادگان قاجار.[۳۵]
مجلس شورای ملی
مجلس شورای ملی در مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد. ۲۶ درصد نمایندگان آن را بزرگان اصناف، ۲۰ درصد را روحانیان و ۱۵ درصد را تجار تشکیل می‌دادند. جناح‌های سیاسی حاضر در مجلس اول عبارت بودند از مستبدین، معتدلین و آزادیخواهان. مستبدین، کم‌تعداد بودند و در مذاکرات مجلس مشارکت چندانی نداشتند. نمایندگان این جناح اغلب شاهزاده، زمین‌دار یا اعیان بودند. آزادیخواهان نماینده طیف روشنفکر بودند و به رهبری سید حسن تقی‌زاده و یحیی میرزا اسکندری، از اصلاحات گستردهٴ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حمایت می‌کردند. آنها در مجلس اقلیت بودند، اما شخصیت‌های تاثیرگذاری در آن عضویت داشتند که بسیاری از آنان اعضای کمیته انقلابی، مجمع آدمیت و گنج فنون بودند. اکثریت مجلس با معتدلین با رهبری محمدعلی شالفروش و امین‌الضرب بودند که از سوی سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی پشتیبانی می‌شدند.[۳۶]
مجلس تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را آغاز کرد. نمایندگان مجلس می‌دانستند که محمدعلی میرزا، ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد. بنابراین شتاب می‌کردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارت‌آمیز نباشد. بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد. در این قانون، از حقوق مردم سخن گفته نشد و جایگاه شاه و وزیران و وظایف آنان در مقابل مجلس مبهم باقی ماند. بر اساس این قانون، هر عهدنامه‌ای بدون تصویب در مجلس اعتبار نداشت و مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور شناخته می‌شد.[۳۷] بر اساس سند قانون اساسی، مجلس به عنوان نماینده مردم، مسوول و مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد همه قوانین، مقررات، بودجه، قراردادها، وام‌ها، امتیازات و انحصارات بود. هر دوره مجلس، دو سال تعیین شد و طی این دوره، بازداشت نمایندگان بدون اجازه مجلس غیرقانونی بود.[۳۸]
مصوبه مجلس برای امضای مظفرالدین شاه، که در بستر مرگ بود، ارسال شد. اما او از امضای آن خودداری کرد. درباریان مخالف مشروطه، بیماری شاه را بهانه می‌کردند و امضای قانون اساسی را به تاخیر می‌انداختند تا ولیعهد از تبریز برسد. محمدعلی میرزا، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، با قانون اساسی مخالف بود و سعی کرد بعضی از اصول آن را تغییر دهد که با مخالفت جدی روبرو شد. شاه، نهایتاً در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ آن را امضا کرد، اما پنج روز بعد درگذشت و فرزندش محمدعلی شاه بر تخت نشست.[۳۹] او از نمایندگان را به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد و وزرای کابینه را به نادیده گرفتن مجلس تشویق می‌کرد و برای تضعیف مخالفان خود به اختلافات مذهبی و قومیتی در مناطق مختلف کشور دامن می‌زد.[۴۰] نخستین بار، مخبرالسلطنه، وزیر معارف پیشنهاد کرد که به جای مشروطه، از لفظ «مشروعه» استفاده شود. انتظار این بود که روحانیان مجلس با این پیشنهاد همراستا شوند و سایر نمایندگان شهامت مخالفت با آن را پیدا نکنند. اما ابتدا مشهدی باقر بقال و پس از او، دیگر نمایندگان مخالفت خود را اعلام کردند. در اعتراض به مخالفت مجلس با مشروعه، تعدادی از روحانیان تهران در حرم عبدالعظیم بست نشستند، اما حرکت آنان با اقبال مردم همراه نشد و بی‌نتیجه پایان یافت. شاه مجبور شد بر مشروطه بودن حکومت خود صحه بگذارد.[۴۱]
مجلس اول، با دولت و دربار رویارویی‌های جدی داشت. نمایندگان از مشیرالدوله، رئیس دولت می‌خواستند که بر اساس قانون اساسی، وزرای خود را به مجلس معرفی کند. سرانجام، هیات وزیران در روز ۱۴ بهمن به مجلس معرفی شدند، اما نه همه آنها. نمایندگان می‌خواستند بدانند آیا کامران میرزا وزیر جنگ و ژوزف نوز وزیر گمرکات هستند یا خیر. رئیس دولت برای این دو مقام کسی را به مجلس معرفی نکرده بود و از پاسخ طفره می‌رفت.[۴۲] با روی کار آمدن وزیر افخم به عنوان نخست وزیر جدید در فروردین ۱۲۸۵، باز هم اوضاع بر همان منوال بود؛ نامه‌های مجلس به وزرا بی‌پاسخ می‌ماند و کامران میرزا با تصدی وزارت جنگ، در مقابل مجلس پاسخگو نبود.[۴۳] در مقابل، لایحه دولت برای استقراض از دولت‌های خارجی با مخالفت مجلس همراه شد و به‌جای آن، نمایندگان خواهان تشکیل بانک ملی شدند. مجلس بعضی از حاکمان و وزیران مستبد پرنفوذ مانند ظل‌السلطان، آصف‌الدوله و کامران میرزا را برکنار کرد، نخستین بودجه متعادل را تنظیم کرد، حاکمان محلی را ملزم کرد که همه مالیات اخذشده را به خزانه دولت واریز کنند (و بخشی از آن را برای مصارف خود نگه ندارند) و تیول[پ] و تسعیر[ت] را غیرقانونی اعلام کرد.[۴۴]
با این حال، محافظه‌کاری آرام‌آرام بر مجلس حاکم شد و نمایندگان شور و حرارت آزادی‌خواهی اولیه را رها کردند. اگرچه نیروهای دولت و دربار به‌طور پیوسته سعی در تضعیف مجلس داشتند، اما به اعتقاد کسروی، علت اصلی از دست رفتن صلابت مجلس، ضعف خود نمایندگان بود که از روحیه آزادی‌خواهی و استقلال کافی برخوردار نبودند؛ چنان که برخی از آنها با دربار رفت و آمد پیدا کردند و اخبار مجلس را به دربار می‌رساندند و بعضی هم با دولت‌های خارجی ارتباط گرفتند. نمایندگان نتوانستند تدارکات لازم برای مقابله با اقدامات خشونت‌آمیز احتمالی طرفداران شاه در آینده را فراهم کنند و یا در بزنگاه‌های مهم تاریخی تصمیم‌گیری قاطعی داشته باشند.[۴۵] با آشکار شدن کاستی‌های موجود در قانون اساسی، مجلس بر آن شد که برای قانون اساسی متممی به تهیه کند که بهانه‌ای برای کشمکش‌های بعدی شد.[۴۶]
انجمن‌های ایالتی و ولایتی
انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بر اساس قانون، بازوی حکومت مشروطه در مناطق مختلف کشور بودند که وظیفه داشتند در اداره امور به حاکم منطقه کمک کنند و بر دریافت مالیات‌ها نظارت نمایند. اما در چند ایالت، انجمن‌ها به صورت یک وزنه سیاسی درآمدند و عملاً نماینده و جانشین مجلس شورای ملی در منطقه خود شدند. انجمن ایالتی آذربایجان، یکی از این انجمن‌ها بود که در همه امور جزئی و کلی شهر تبریز و تا حدودی کل ایالت مداخله داشت. انجمن ایالتی گیلان نیز منطقه خود را کاملاً تحت نظارت داشت.[۴۷]
نهادهای مدنی
داغ شدن فعالیت‌های سیاسی، فعال شدن احزاب و تشکل‌های سیاسی را به همراه داشت؛ چنان که در پایتخت، بیش از ۳۰ انجمن سیاسی با منشاء صنفی یا قومی پدیدار شدند. «انجمن آذربایجانی‌ها» با بیش از سه هزار عضو، بزرگترینِ این انجمن‌ها به رهبری حیدر عمواوغلی بود.[۴۸] این انجمن را آزادیخواهان با هدف ترویج اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و ایجاد پایگاه‌های دفاعی شکل دادند که به مرور به محل گردهمایی آزادیخواهان تندرو تبدیل شد و روحانیانی مانند ملک‌المتکلمین و سید جمال واعظ و روزنامه‌نگارانی مانند میرزا جهانگیرخان شیرازی، سیدمحمدرضا مساوات و علی‌اکبر دهخدا به عضویت این انجمن درآمدند. در شهرهای دیگر نیز انجمن‌هایی شکل گرفتند؛ از جمله انجمن ابوالفضل در رشت و انجمن حقیقت در تبریز. اما دایره نفوذ این انجمن‌ها اغلب محلی بود و بر وقایع پایتخت اثر چندانی نداشتند.[۴۹]
فعالیت اصلی انجمن‌ها در پایتخت، سیاسی بود؛ برگزاری جلسات سخنرانی، انتشار نشریات و برگزاری اجتماعات از جمله فعالیت‌های انجمن‌ها بود. آنها در مقاطع حساس، طرفداران خود را در میدان بهارستان گرد می‌آوردند و نمایندگان و وزیران را تحت فشار قرار می‌دادند، نمایندگان آنها در جلسات مجلس شرکت می‌کردند و گاهی با مداخله در مباحث نمایندگان یا وزیران، باعث اخلال در کار مجلس می‌شدند. اما پشتیبان اصلی مجلس، همین انجمن‌ها بودند که در مواقع حساس و بحرانی از آن پشتیبانی می‌کردند.[۵۰]
فعالیت نشریات نیز در این دوره رونق گرفت و تعداد آنها از ۶ عنوان، به بیش از ۱۰۰ عنوان رسید. از جمله نشریات پرطرفدار در این دوره، مساوات، صور اصرافیل، روح‌القدس و ندای وطن بودند.[۵۱]
متمم قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه به مواردی از قبیل آیین تشکیل و اداره جلسات مجلس، برگزاری انتخابات، تشکیل انجمن‌های ایالتی و بلدیه در شهرها پرداخته بود و تصادم مستقیم یا غیرمستقیمی با مسائل فقهی و شرعی نداشت. اما متمم قانون اساسی، دربردارنده اصولی بود که از دیدگاه بعضی از روحانیان، با شریعت اسلام تضاد داشت. شیخ فضل‌الله نوری از جمله این مخالفان بود که علاوه بر این که قانون‌گذاری توسط بشر را ناقض احکام شریعت می‌دانست، به‌صورت ویژه با اصول آزادی (اصل هشتم) و برابری (اصل بیستم) متمم قانون اساسی مخالفت می‌کرد. در این زمان برای نخستین بار، ضرورت انطباق دادن قوانین مجلس با اسلام سخن به میان آمد.[۵۲]
در سال ۱۲۸۶ یک جریان ضد مشروطه، به رهبری فضل‌الله نوری فعالیت خود را شروع کرد که مخالف پارلمان و مدافع اسلام بود. آنها به اصول قانون اساسی و متمم آن، مخصوصاً اصولی که به برابری همه گروه‌های دینی و گسترش صلاحیت دادگاه‌های غیرشرعی اشاره داشت، معترض بودند و آنها را مخالف اسلام می‌دانستند. آنها انجمنی تشکیل دادند و با محمدعلی شاه هم‌نوا شدند. اگرچه بعضی از آنها انگیزه‌های مادی یا شخصی داشتند، اما برخی نیز مشروطه را بدعتی ناشایست در اسلام می‌دیدند. در سال ۱۲۸۷، نوری که جایگاه علمی و فقهی خود را بالاتر از بهبهانی و طباطبایی می‌دانست، آشکارا از شاه طرفداری کرد و روزنامه‌نگاران و مراجع تقلید مشروطه‌خواه را تکفیر نمود.[۵۳]
تصویب متمم قانون اساسی، اختلاف اصلی شاه و مجلس هم بود. مجلس با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک، بندهایی به قانون اساسی اضافه کرد که اختیارات شاه را به شدت محدود می‌کرد و در مقابل به مجلس اختیارات وسیعی می‌داد؛ از جمله عزل نخست‌وزیر یا هر یک از وزیران و تصویب سالیانهٴ همهٴ هزینه‌های نظامی. شاه از امضای آن سر باز زد و بر مبنای قانون اساسی آلمان، اصلاحات دیگری را پیشنهاد داد که که مخالفت جدی مردم درنقاط مختلف ایران را به همراه داشت.[۵۴] اعتراض و اعتصاب شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت و بندر انزلی شکل گرفت و امین‌السلطان نیز به دست یک صراف تبریزی کشته شد. شاه در نهایت عقب نشینی و قانون اساسی را مهر کرد و ناصرالملک، سیاستمدار لیبرال را به نخست‌وزیری برگزید. او برای اثبات حمایت خود از مشروطه، به عضویت مجمع آدمیت درآمد.[۵۵]
استبداد صغیر
اگرچه مخالفت محمدعلیشاه با مشروطه، عملاً راه به جایی نبرد و شاه ناگزیر به تسلیم در مقابل مجلس شد، اما اختلاف در بین نمایندگان مجلس و طیف‌های مختلف سیاسی و مذهبی، آرام‌آرام نمایان شد. لیبرال‌ها در مجلس طرح‌ها و پیشنهادهایی را مطرح می‌کردند که با مخالفت میانه‌روها مواجه می‌شد. از جملهٴ این طرح‌ها، اصلاح نظام انتخاباتی بود که در آن کاهش میزان پیش‌شرط دارایی برای مشارکت در انتخابات و بازتوزیع کرسی‌های نمایندگی در سطح ایالات و حق انتخاب نماینده برای اقلیت‌های مذهبی پیشنهاد شده بود.[۵۶] نشریاتی مانند صور اسرافیل و حبل‌المتین به مخالفت با دخالت روحانیان در سیاست پرداختند که اعتراض محافظه‌کاران و برخی از میانه‌روها را در پی داشت. آنها این گروه را ضد دین معرفی می‌کردند. به‌موازات، نارضایتی طبقات فرودست از مجلس نیز افزایش می‌یافت؛ چون شرایط نامناسب اقتصادی تداوم داشت و مجلس نیز به‌واسطهٴ حمایت از بازار آزاد، توجهی به کاهش مالیات‌ها و کنترل قیمت‌ها نداشت. بودجهٴ مصوب مجلس که هزینه‌های دربار را به شدت کاهش داده بود، نارضایتی شاهزادگان و طبقات اشراف را نیز برانگیخت.[۵۷]
از چند روز قبل از ۱۴ مرداد ۱۲۸۶ مقدمات برگزاری جشنی بزرگ در سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس اول، در محوطه بهارستان مهیا گردید. تمام محوطه با بستن آذین‌ها و ایجاد غرفه‌های مختلف تزئین شده و در فضای نگارستان (جلوخان مجلس) غرفه‌های زیبائی برای هرکدام از مدارس ملی تهیه شده بود. سه روز و سه شب مراسم ادامه داشت و از برنامه‌های دیگر آن، رژه شاگردان مدارس با لباس یک شکل، آتش بازی، پذیرائی با شیرینی و شربت، و حضور اعضاء انجمن‌های ملی در تکیه دولت و ادای احترام به نعش مظفرالدین شاه بود. هرچند این مراسم به مذاق شیخ فضل‌الله نوری و اطرافیانش که در حرم عبدالعظیم بست نشسته بودند خوش نیامد ولی به‌خوبی و خوشی برگزار شد.[۵۸][نیازمند منبع غیر اولیه]
در آذر ۱۲۸۶، شیخ فضل‌الله نوری از مردم دعوت کرد تا برای دفاع از اسلام در برابر «مشروطه‌طلبان کافر» در میدان توپخانه تجمع کنند. جمعیت زیادی در این اجتماع شرکت کردند که به گزارش آبراهامیان، عمدهٴ آنان را طلاب و روحانیون، درباریان و مستخدمان، دهقانان اراضی سلطنتی ورامین، کارگران سادهٴ بازار تهران و شاغلان رده پایین قصر سلطنتی تشکیل می‌دادند. شیخ فضل‌الله در این گردهمایی سخنرانی کرد و «برابری» را یک بدعت خارجی خواند. اجتماع‌کنندگان برای حمله به مجلس آماده می‌شدند، اما در مقابل، جامعهٴ اصناف برای دفاع از مشروطه، اعلام اعتصاب عمومی کرد و به گفتهٴ آبراهامیان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دفاع از مجلس داوطلب شدند. در نهایت محمدعلی شاه عقب‌نشینی کرد و با سوگند دوباره به قانون اساسی مشروطه، از طرفداران خود خواست که پراکنده شوند.[۵۹]
به توپ بستن مجلس
اسرای کودتای محمد علی شاه در باغشاه
با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلیشاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغشاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.[۶۰][نیازمند منبع غیر اولیه] سپس هشت تن از آزادیخواهان را فراخواند که شش تن آنان بدین شرح نام برده می‌شوند: جهانگیرخان صور اسرافیل، سید محمدرضا مساوات شیرازی، ملک المتکلمین، سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی، بهاءالواعظین و میرزا داودخان.[۶۰][نیازمند منبع غیر اولیه] نام سید جمال الدین واعظ به همراه ملک‌المتکلمین، میرزاجهانگیرخان، سید محمدرضا مساوات، بهاالواعظین و میرزا داود خان در لیست هشت نفری بود که محمدعلی شاه قبل از به توپ بستن مجلس، درخواست تبعید آنها را از ایران کرده بود. جمال‌الدین واعظ همراه با ملک المتکلمین رهبریِ گروه‌های بزرگی از مشروطه‌گرایان را به عهده داشتند.[۶۱][۶۲] ولی مجلس با درخواست شاه برای تبعید برخی از مشروطه‌خواهان مخالفت کرد. سرانجام در اثر ایستادگی و سرپیچی از فرمان شاه، بالاخره با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ (۲ تیر ۱۲۸۷/۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بستند. وکلا از مجلس پراکنده شدند و عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند. محمدعلی شاه لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب کرد و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت. ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی شاه کشتند.[۶۰][۶۳][منبع بهتری نیاز است]
بازتاب اقدامات محمدعلی شاه در تعطیلی مجلس و دستگیری مشروطه‌خواهان در روزنامه نیویورک تریبیون (۵ جولای ۱۹۰۸)
محمدعلی شاه در ۴ خرداد ۱۲۸۷ از تهران به باغ شاه رفت و پنج روز بعد طی یک اعلامیه تلگرافی به کل کشور، مشروطه‌خواهان را «مشتی خائن خود غرض خودخواه» و سبب تزلزل ملت و حکومت ایران دانست.[۶۴] او پس از تقویت قوای نظامی، دست به کار شد و به بریگاد قزاق به فرماندهی لیاخوف ماموریت داد مقاومت مجلس را در هم بشکند. این بار، مجلس به توپ بسته شد و مشروطه‌خواهان پس از متحمل شدن تلفات زیادی شکست خوردند. دولت انگلستان شمار کشته‌ها را ۲۵۰ نفر برآورد کرده‌است. جمعیتی انبوه، مجلس شورای ملی، دفاتر احزاب مشروطه‌خواه و منزل سران مشروطه را غارت کردند. در این واقعه، طبقه فرودست که زیر نفوذ شیخ فضل‌الله نوری بودند، از شاه طرفداری می‌کردند. اما طبقهٴ متوسط از مشروطه حمایت می‌کرد. در پی پیروزی کودتا، شاه مجلس شورای ملی را منحل و در تهران حکومت نظامی اعلام کرد. لیاخوف فرماندار نظامی تهران شد و ۳۹ نفر از مشروطه‌خواهان به اسارت درآمدند؛ از جمله ملک‌المتکلمین و جهانگیرخان صوراصرافیل که به دار آویخته شدند، بهبهانی و طباطبایی که حبس خانگی شدند و یحیی اسکندری که در اثر شکنجه کشته شد.[۶۵] آخوند خراسانی، عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی، مراجع تقلید شیعیان در نجف، از مشروطه‌خواهان پشتیبانی کردند و همراهی با مخالفان مشروطه را در حکم محاربه با امام عصر دانستند.[۶۶]
پس از حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادیخواهان، جنبش مشروطه خواهی با شکست روبه‌رو شده بود. بسیاری از مشروطه خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران رفتند.[نیازمند منبع] از جمله مهمترین دلایل شکست مشروطه خواهان متفرق شدن نیروهای محافظ مجلس بود که برخی از وکلا برای آن که بهانه به دست شاه ندهند نیروهای محافظ مجلس را متفرق کردند و حتی مهمات و اسلحه‌ای که برای دفاع در نظر گرفته شده بود را از مجلس خارج کردند و با این کار به‌طور غیرمستقیم زمینه شکست مدافعین مجلس را فراهم کردند.[۶۷][نیازمند منبع غیر اولیه]
جنگ داخلی
ناخشنودی از تعطیلی مجلس و اقدامات محمدعلی شاه، باعث ناآرامی‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران شد. داوطلبان مسلح در تبریز، اصفهان، رشت و چند شهر دیگر آماده مقابله با شاه شدند. شدیدترین درگیری‌ها، در تبریز روی داد. انجمن ایالتی تبریز، در غیاب مجلس شورای ملی، خود را «دولت موقت آذربایجان» نامید. مرکز غیبی با روشنفکران ارمنی ائتلاف کرد و ضمن تماس با سوسیال‌دموکرات‌های باکو، یکصد داوطلب مسلح قفقازی را در اختیار گرفت. داوطلبان مسلح تبریزی هم که عموماً از طبقات تحصیل‌کردهٴ محلهٴ شیخی بودند، تحت رهبری ستارخان و باقرخان متشکل شدند. ستارخان، کدخدای محلهٴ امیرخیز و باقرخان کدخدای محلهٴ خیابان در تبریز بودند. مشروطه‌خواهان مناطقی از تبریز، عموماً محله‌های متوسط مانند شیخی و امیرخیز را تصرف کردند و در مقابل، امام جمعه محلی نیز طرفداران محمدعلی شاه را متشکل نمود و با حمایت قبایل شاهسون در مناطق فقیرنشین مانند سرخاب سنگربندی کردند.[۶۸] روحانیان محافظه‌کار، برای همراه کردن توده‌های فقیر جامعه، آنها را نسبت به لیبرال‌ها بدبین می‌کردند. بدین ترتیب، محلات طبقه متوسط‌نشین تبریز به سنگر مشروطه‌خواهان و مناطق فقیرنشین آن، به سنگر مخالفان مشروطه تبدیل شد. بعد از این که مشروطه‌خواهان توانستند در مهر ۱۲۸۸ کل شهر را تصرف کنند،[۶۹] تحت محاصره ٴ روستاییان و شاهسون‌ها قرار گرفتند.[۷۰] در آذربایجان، در پی بسته شدن راه تبریز – جلفا، و محاصره کامل تبریز از طرف قوای شاه، گرسنگی و قحطی هولناکی بر مردم روی آورد و کار بر آزادی خواهان سخت شد.[نیازمند منبع] در اوایل ربیع‌الثانی سال ۱۳۲۷ ه.ق (اردیبهشت ۱۲۸۸ ه.خ) دولت‌های روس و انگلیس موافقت کردند که قشون روس به بهانه شکستن خط محاصره و حمایت از اتباع بیگانه، و رساندن خواربار به آنان وارد تبریز شود. با ورود سپاهیان روس محاصره تبریز شکست و نیروهای شاه از شهر دور شدند.[نیازمند منبع]
در رشت، گروهی به رهبری یپرم‌خان، یک کمیتهٴ مخفی به نام ستار تشکیل دادند و با سوسیال‌دموکرات‌ها و داشناک‌های سوسیالیست و ناسیونالیست قفقاز ارتباط برقرار کردند. یپرم پس از تصرف رشت، با حمایت محمدولی تنکابنی، نیروهای خود را به سمت تهران به حرکت درآورد.[۷۱] در اصفهان نیز پس از اتحاد صمصام‌السلطنه، ایلخان بختیاری و سردار اسعد بختیاری، نیروهای داوطلب به سمت تهران حرکت کردند.[۷۲] این رویدادها، مردم شهرهای دیگر را نیز برانگیخت و در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه و مشهد، حاکمان سلطنت‌طلب را دستگیر یا اخراج کردند.[۷۳]
سرانجام
فتح تهران در موزه سعدآباد. سپهدار اعظم تنکابنی و سردار اسعد بختیاری سوار بر اسب دیده می‌شوند.
با به هم پیوستن نیروهای مشروطه‌خواه شمال و جنوب در نزدیکی تهران، مواضع طرفداران شاه به شدت تضعیف شد و بانک‌های خارجی نیز از اعطای اعتبار بیشتر به نیروهای قزاق خودداری کردند. به گزارش دیوید فریزر، افسر انگلیسی، شاه می‌کوشید برای تامین مالی، جواهرات سلطنتی را به فروش برساند. اما بانک‌های خارجی از بیم مشروطه‌خواهان از پذیرش آن خودداری می‌کردند. این در حالی بود که اشراف طرفدار محمدعلی شاه هم ذخایرشان را خرج کرده بودند و برای حمایت مالی از شاه، در مضیقه قرار گرفته بودند. بسیاری از این اشراف و درباریان به سفارت عثمانی گریختند. بازار تهران اعتصاب دیگری را ساماندهی کرد و بسیاری از سران فراری مشروطه، دوباره سازماندهی نیروهای مشروطه را شروع کردند. با ورود نیروهای مشروطه‌خواه در ۲۲ تیر ماه به تهران، نیروهای طرفدار محمدعلی شاه پراکنده شدند و خودِ شاه هم به سفارت روسیه پناهنده شد.[۷۴]
در این موقع نیروی روس، از انزلی وارد شده بود، به قزوین رسیده بود و اردوی انقلابی را از پشت سر تهدید می‌کرد.[نیازمند منبع] نیروهای مجاهدین گیلان و بختیاری در ۱ رجب ۱۳۲۷ (۲۸ تیر ۱۲۸۸/۱۹ ژوئیه ۱۹۰۹) وارد تهران شدند و شاه و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردند. انقلابیون مجلس عالی تشکیل دادند و محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او احمد میرزا را به تخت نشاندند و علیرضاخان عضدالملک رئیس ایل قاجار به نیابت سلطنت او برگزیده شد. بار دیگر مجلس شورای ملی تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطه خواهان پیروز شدند.[نیازمند منبع]
پیام محمدرضا شاه پهلوی در هفتادمین سالروز مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ۱۳۵۴
- آغاز هفتادمین سال مشروطیت ایران را به همه مردم ایران شادباش می‌گویم و امیدوارم در سال تازه‌ای که اکنون در تاریخ دموکراسی کشور ما آغاز می‌شود، ملت ایران با برخورداری از شرایط جدیدی که برای جامعه ایرانی پیش آمده‌است، هر چه بیشتر از مواهب این دموکراسی برخوردار گردد.
- سالی که بر مشروطیت ایران گذشت، سالی خاص و استثنایی بود. در این سال برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت کشور ما، حزب واحدی به وجود آمد که تمام طبقات ملت را در بر گرفت، و انتخاباتی که در چهارچوب این حزب انجام یافت، با بزرگترین استقبال ملی که در تاریخ هفتاد ساله مشروطیت ما بی‌سابقه بود، مواجه شد. مردم ایران در این انتخابات رشد فکری و اجتماعی خود را به بهترین صورت نشان دادند و با روح وحدت و پیوستگی عمیق ملی، در منتهای آزادی، نمایندگان مورد نظر خود را برگزیدند.
- به این ترتیب اکنون دوران تازه‌ای در تاریخ مشروطیت ایران آغاز شده‌است که همراه نویدهای امیدبخش، طبعاً قبول مسئولیت‌های سنگین‌تری را نیز از طرف عموم ایجاب می‌کند، زیرا هر فرد ایرانی امروز احساس می‌کند که بیش از همیشه در تعیین سرنوشت کشور خویش و در تلاش برای پیشرفت آن به سوی رفاه و ترقی روزافزون سهیم است. بدیهی است که در چنین جامعه آزادی، هر فرد دارای وظایف و مسئولیت‌های شخصی و اجتماعی خطیری است که قصور در رعایت آنها قصوری بخشش‌ناپذیر در مقابل مصالح تمام جامعه است.
- دموکراسی امروز ایران، نه تنها یک دموکراسی سیاسی، بلکه در عین حال یک دموکراسی اقتصادی متکی بر اقتصاد دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. در جامعه امروز ایرانی هیچ فرد و طبقه‌ای از نظر حقوق فردی و اجتماعی با افراد دیگر تفاوت ندارد، به این جهت هر سیاستی که اتخاذ می‌شود و هر تصمیمی که گرفته می‌شود، منحصراً بر اساس مصالح همه اجتماع ایران است. مبارزه پیگیر با گران‌فروشی که اکنون در سطح مملکت انجام می‌گیرد، یکی از جلوه‌های همین سیاست کلی است، زیرا گران‌فروشی در حقیقت یک نوع استثمار افراد به وسیله افراد دیگر است. البته نظر این نیست که عده‌ای در کار خود منفعت نکنند، ولی هر سودی باید سود مشروع باشد. سازمان حزب رستاخیز ملت ایران می‌تواند جوابگوی مؤثری برای این تلاش دائمی ملی باشد، زیرا این مبارزه جنبۀ موقتی و موسمی ندارد، بلکه مبارزه‌ای است که می‌باید به طور پیگیر و مستمر ادامه یابد. بدیهی است شرکت کامل و مؤثر عمومی در این تلاش، مهمترین عامل موفقیت آن است.
- با اجرای برنامه‌های وسیع آموزشی در کشور، طبعاً روزبه‌روز سطح دانش عمومی از نظر کمیت و کیفیت بالاتر خواهدرفت و از این راه دموکراسی ایران که بر اساس شرکت آزادانۀ افراد در سرنوشت خود متکی است، پیوسته ریشه‌دارتر و استوارتر خواهدشد و نیروی عظیم و یکپارچه ملی با روشن‌بینی و آگاهی فراوان‌تر پشتوانه و پشتیبان همه کوشش‌هایی خواهدبود که در راه پیشرفت و سعادت ملت ایران انجام می‌گیرد.
- اکنون که دهۀ تازه‌ای در حیات مشروطیت ایران آغاز می‌شود، از همه زنان و مردان ایرانی انتظار دارم با وقوف واقعی به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خویش، و با قبول کامل این مسئولیت‌ها، بکوشند تا خود را روزبه‌روز بیشتر مردمی آزاد و آگاه و شایسته برخورداری از مواهب دموکراسی نشان دهند، تا همه آنان از این راه شاهد بنای آن جامعۀ مترقی و پیشرویی باشند، که می‌باید کشور ما را به دوران تمدن بزرگ رهنمون گردد.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.