موضوع تمبر
سازمان بین المللی کار
سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. این سازمان در سال ۱۹۱۹ و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. سازمان بین‌المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد. منشور فعلی سازمان که به بیانیه فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب شد.
مقر این سازمان در شهر ژنو در کشور سوئیس است. این سازمان هر سال در ماه خرداد کنفرانسی برگزار می‌شود.
سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود، شکل گرفت. نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود. پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری‌های بین‌المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال ۱۹۰۱ در باسل مورد توجه قرار گرفت. سازمان ILO با هدف تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی در جهت بهینه‌سازی استانداردهای بین‌المللی کار و حصول اطمینان از بکارگیری آنها متولد شد. قانون ILO در بین ماه‌های ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین‌المللی صلح تدوین شد. این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری کمیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا (AFL) بر عهده داشت. نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می‌داد. قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است.
پیام محمدرضا شاه پهلوی در گشایش هفتمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار برای آسیا ۱۳ آذر ماه ۱۳۵۰
تشکیل هفتمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار برای منطقه آسیا که وزیران و مسئولین کار و امور اجتماعی دولت‌های این منطقه و مسئولان دفتر بین‌المللی کار و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و کارفرمایان و کارگران کشورهای ناحیه آسیا در آن شرکت دارند، مایه خوشوقتی ما است، زیرا ما به عنوان یکی از مؤسسات سازمان بین‌المللی کار همواره از هدف‌های عالی و انسانی این سازمان بر اساس استوار ساختن مبانی عدالت اجتماعی و بالا بردن ارزش انسانی صدهامیلیون کارگر جهان پشتیبانی کرده‌ایم.
همانطور که در پیام خود به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس سازمان بین‌المللی کار خاطرنشان ساختیم، مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و فقر و محرومیت و ترس از آینده که هدف‌های سازمان بین‌المللی کار است، قسمتی از همان اصولی است که انقلاب اجتماعی ایران بر اساس آنها پی‌ریزی شده‌است.
قطعاً شرکت کنندگان محترم کنفرانس حاضر با رئوس اقداماتی که در کشور ما در این زمینه صورت گرفته‌است، آشنایی دارند.
هدف این اقدامات نه تنها بالا بردن سطح زندگی کارگران ایرانی است، بلکه مهمتر از آن بالا بردن حیثیت انسانی و احترام به حقوق اخلاقی و اجتماعی آنان است. بر اثر این اقدامات می‌توان با اطمینان خاطر تذکر داد که کارگر ایرانی اکنون از پیشرفته‌ترین قوانین و حقوق کارگری در سطح بین‌المللی برخوردار است و این حقوق بر اثر اجرای اصولی از قبیل سهیم‌شدن کارگران در سود کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، سیاست تعیین حداقل مزد و حمایت از حقوق و دستمزد کارگران، توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی، باسوادکردن کارگران با توجه خاص به تعلیمات فنی و حرفه‌ای بر اساس سیستم جدید آموزشی کشور و تأمین مشارکت بیشتر نیروی انسانی در توسعه اقتصادی، اجرای قانون کارآموزی فنی که به موجب آن صاحبان صنایع در تلاش برای آموزش فنی مشارکت می‌کنند، توسعه فعالیت‌های سندیکایی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و اقدامات متعدد دیگر از عواملی است که برخورداری کارگران ایرانی را از این قوانین و حقوق پیشرفته تأمین می‌کند. شاید تذکر این نکته بی‌مورد نباشد که در جامعه ما این کوشش‌ها از اتکا به یک سنت ریشه‌دار کهن برخوردار است، زیرا یکی از خصوصیات تمدن کهنسال ایرانی توجهی است که از دیرباز در آن نسبت به حقوق کارگران به عنوان انسان‌های آزاد و محترم مبذول می‌شده‌است. نمونه‌ای از این واقعیت که تذکر آن به خصوص در سال برگزاری جشن دوهزاروپانصدمین سال بنیان‌گذاری شاهنشاهی ایران مناسب به نظر می‌رسد، مندرجات الواح متعدد تخت جمشید است که از مترقی‌ترین مقررات دنیای قدیم درباره نحوه پرداخت مزد و تقسیم کار و تساوی حقوق کارگران زن و مرد و برابری حقوق کارگران خارجی با کارگران ایرانی حکایت می‌کند.
اعتقاد راسخ ما این است که هدف‌های رشد اقتصادی تنها با توجه به ارتباط آنها با ضرورت‌های عدالت اجتماعی معنا و مفهوم واقعی پیدا می‌کند، زیرا در تحلیل نهایی هدف اصلی از پیشرفت اقتصادی ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی انسان‌ها است.
به وجود آوردن بنیادهای مترقی سیاسی و اجتماعی در سطح روستاها و شهرها برای اصلاح روابط اجتماعی، رسوخ ضوابط و میزان‌های مترقیانه در جامعه برای آشنا ساختن مردم با مفاهیم برنامه‌های اقتصادی و تأمین موجبات علاقه و پشتیبانی آنان از هدف‌های برنامه به ترتیبی که آحاد جامعه منافع خود را در تحقق هدف‌های برنامه منعکس ببینند، و نیز تجدید نظر انقلابی در سیستم تعلیم و تربیت و صنعتی کردن کشور، تنوع بخشیدن به تولیدات، توجه به مسئولیت دولت در ایجاد و اداره صنایع اساسی، تلفیق علمی سیاست اشتغال با هدف‌های رشد اقتصادی و دموکراتیک کردن شیوه زندگی، و توزیع عادلانه درآمد، عواملی هستند که لازمه وصول به هدف‌های انسانی توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند.
امیدواریم کنفرانس حاضر بتواند در برنامه کار خود که ارتباط مستقیم با تحولات و خواست‌های جوامع آسیایی دارد، هر چه بیشتر توفیق یابد و تبادل نظرهایی که به این مناسبت انجام می‌گیرد، برای کشورهای آسیایی و از جمله ایران، راهنمای مفیدی در این زمینه باشد و تحقق هدف‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه آسیا را تسهیل کند.
موفقیت کنفرانس را در انجام وظیفه سنگینی که به عهده دارد، خواستاریم.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.