1431 – روز بیمه 1347

بیمه (به انگلیسی: Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد؛ بنابراین، بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است.^[۱]

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند.^[۲] در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.^[۳]

به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می نامند.^[۴]

به‌طور حتم، اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده‌است. یکی از اولین صورت‌های پیدایش بیمه را می‌توان به بازرگانان چینی نسبت داد. آن‌ها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق‌ها و کشتی‌هایی که در یک روز در یک بندر تردد می‌کنند، بسیار کم است؛ بنابراین برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کالایشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری می‌کردند.^[۵]

بازرگانان فنیقی و بابلی، صورت پیشرفته‌تری از بیمه را آموخته بودند؛ آن‌ها برای تأمین هزینه کالا و کشتی، وام دریافت می‌کردند. بهره وام دریافتی این بازرگانان بیشتر از حد معمول بود و در صورتی که کشتی بازرگان در دریا دچار توفان یا دستبرد دزدان دریایی واقع می‌شد، وام دریافتی بازرگان بخشیده می‌شد و به عبارت دیگر ریسک بروز حوادث غیرمترقبه برای کشتی را وام‌دهنده تقبل می‌کرد. اختلاف بهره وام پرداختی به سفرهای دریایی و وام‌های معمولی در آن دوران را می‌توان یکی از صورت‌های اولیه حق بیمه در تمدن‌های باستان تلقی نمود.^[۵] این سازوکار بعدها به یونان و در قرون وسطی به ایتالیا رفت و به روشی مرسوم برای مبادلات دریایی در بندرهای مختلف ایتالیا مانند ونیز، لمباردی و جنوآ مبدل شد.^[۵] قدیمی‌ترین گزارش مکتوبی که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد نیز مربوط به یک کشتی ایتالیایی است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در جنوآ به ثبت رسیده‌است.^[۶]

در ابتدای قرن هفدهم میلادی، بازرگانان و کشتی‌داران انگلیسی پیمانی را پایه‌گذاری کردند که می‌توان آن را اولین شکل از بیمه امروزی دانست. آن‌ها در کافه‌ای در لندن به نام لویدز گرد هم آمدند و با یکدیگر قرارداد کردند تا در سود و زیان سفرهای دریایی با یکدیگر سهیم باشند. در حقیقت آن‌ها شرکت بیمه لویدز را پایه‌گذاری نمودند که امروزه نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در صنعت بیمه شناخته می‌شود.^[۵]

در سال ۱۶۶۶ میلادی پس از آتش‌سوزی بزرگ لندن، مسوولان و سرمایه‌داران شهر لندن در کافه لویدز گرد هم جمع شدند تا علت وقوع چنین حادثه‌ای را ریشه‌یابی کنند و مانع از تکرار آن در آینده شوند. یکی از راه‌هایی که مورد تصویب آن‌ها قرار گرفت، تقسیم کردن خسارت‌های سنگین بین تعداد زیادی از مردم بود. بدین ترتیب، بیمه آتش‌سوزی بعد از بیمه حمل و نقل دریایی به عنوان دومین رشته بیمه در جهان مدرن متولد شد.^[۷]

نخستین رشته بیمه که وارد ایالات متحده آمریکا شد، بیمه آتش‌سوزی بود. شهرهای کوچک در این کشور خانه‌هایی از جنس چوب داشتند و تجهیزات اطفای حریق در این شهرها به اندازه کافی وجود نداشت. نخستین شرکت بیمه در آمریکا، یک انجمن تعاونی بود که در سال ۱۷۳۵ میلادی در شهر چارلستون در ایالت فلوریدای جنوبی تأسیس شد. اما این شرکت شش سال بعد، در سال ۱۷۴۱ به دلیل بروز آتش‌سوزی بزرگ در چارلستون، ورشکسته شد. در سال ۱۷۵۲ نیز شرکت بیمه دیگری با نام P.C.I.H.L.F با اقتباس از شرکت‌های بیمه اروپایی توسط بنجامین فرانکلین تأسیس شد که این شرکت نیز به دلیل فعالیت شرکت‌های رقیبی که پس از آن در آمریکا شروع به کار کردند، در سال ۱۷۷۰ به فعالیت خود خاتمه داد.^[۸]

فعالیت بیمه‌ای در ایران از سال 1314 شروع شد. در این سال دو مؤسسه روسی با نام‌های نادژدا و قفقازمرکوری شروع به کار نمودند. پس از شروع به کار این دو مؤسسه، تا سال ۱۳۱۴ خورشیدی، در حدود ۱۳ شرکت خارجی در بازار بیمه کشور فعالیت خود را شروع نمودند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های آلیانس انگلیس، یورکشایر انگلیس و اینگستراخ روسیه اشاره نمود.^[۹]

ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر الکساندر آقایان (که سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی نادژدا را داشت) به علی اکبر داور، وزیر مالیه وقت مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تأسیس شد.^[۹] داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی درآورد و اولین بیمه‌نامه صادره ایرانی، در همین روز به نام وی ثبت شد.^[۱۰]

شرکت بیمه ایران در بدو تأسیس با مشکلات متعددی روبرو بود که از آن جمله می‌توان به نداشتن قرارداد اتکایی برای بسیاری از رشته‌های بیمه اشاره نمود. به همین دلیل، این شرکت در بدو فعالیت خود تنها به فروش بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی و حمل و نقل می‌پرداخت. این شرکت توانست به‌تدریج سایر محصولات بیمه را نیز به سبد خود اضافه نماید. علاوه بر رشته‌های مختلف بیمه‌های بازرگانی این شرکت توانست انواع بیمه‌های اجتماعی از قبیل بیمه کارگران را نیز در ایران پایه‌گذاری نماید.^[۹]

نخستین قانون بیمه در ایران، در سال ۱۳۱۶ (یعنی دو سال پس از تأسیس اولین شرکت بیمه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ۳۶ ماده تهیه شده‌است و در حال حاضر نیز معتبر است.^[۹]

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی، شعب و نمایندگی‌های خود را در ایران تعطیل کردند؛ چراکه بر اساس یک مصوبه قانونی، برای ادامه فعالیت در ایران می‌بایست ودیعه نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش می‌دادند؛ بنابراین به‌استثنای چند شرکت معدود، مابقی شرکت‌های خارجی تصمیم به ترک ایران گرفتند و به این ترتیب، از سال ۱۳۲۹، به‌تدریج، زمینه برای تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی نیز فراهم شد.^[۱۱]

با افزایش درآمدهای ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۴۰، بار دیگر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در کشور افزایش پیدا کرد، در حالی که احتمال می‌رفت شرکت‌های نوپای داخلی آسیب‌پذیری زیادی داشته باشند؛ بنابراین، در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت بیمه کشور، تأسیس شد و به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی، وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور را بر عهده گرفت.^[۱۱]

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی در کشور فعالیت می‌کردند. در ۴ تیر سال ۱۳۵۸، بنا به مصوبه شورای انقلاب، دوازده شرکت خصوصی مذکور، ملی اعلام شدند و اداره این شرکت‌ها به دولت واگذار شد. همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز لغو شد.^[۱۲] به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع بزرگ دیگر، به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت.^[۱۳]