این محصول در فروشگاه موجود است
| سال انتشار | 1345 |
| تاریخ توزیع | 1345/10/19 |
| تعداد قطعه در سری | 1 |
| تیراژ | 400/000 |
| قیمت اسمی | 6 ریال |
| طراح | |
| دندانه | 10.5 |
| فیلیگران | 5 |
| تعداد قطعات در ورق | 50 |
| چاپخانه |
اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی تغییراتی اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه بود که به دستور شاه وقت ایران محمدرضا پهلوی و نخست وزیران علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست. الغای رژیم ارباب و رعیتی برای نخستین بار در تاریخ ایران به عنوان هدف سیاسی یکی از ارکان حزب دموکرات (دوران مشروطه) مطرح شد. مالکیت زمینهای کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قوانین اصلاحی و آیین‌نامه‌های آن، از جمله قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت. اصلاحات ارضی نخستین اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود.
محمدرضا پهلوی انقلاب شاه و مردم را آغاز می‌کند
پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ درصد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ درصد متعلق به اوقاف و در دست مردم بود. ۱۰ در صد زمینهای دولتی نیز متعلق به محمدرضا پهلوی بود و ۲۰ درصد باقی‌مانده به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی درآوردند که آن زمین‌ها می‌بایستی بین روستاییان تقسیم شود.[۱]
محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می‌گفت ولی در برابر مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیندازد. در سال ۱۳۳۸ برابر با ۱۹۵۹، محمدرضا پهلوی تصمیم گرفت به اصلاحات اجتماعی – اقتصادی دست بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. وزیر کشاورزی در آن زمان جمشید آموزگار لایحه‌ای برای اصلاحات ارضی یه مجلس تقدیم کرد. مالکان بزرگ که نماینده مجلس بودند این لایحه را به سود خود تغییر دادند و آنها آموزگار را به باد انتقاد گرفتند که اصلاحات ارضی در سر آمریکایی‌ها وجود دارد.[۲]
به هر روی این لایحه تغییر یافته از تصویب مجلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند گذشت. در ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۰ محمد رضا پهلوی این لایحه را امضا کرد و گفت که این نخستین گام ما در این سوی است لایحه‌های دیگری را برای اصلاحات ارضی خواهم آورد و به همه‌پرسی خواهم گذاشت تا ملت ایران دربارهٔ آن تصمیم بگیرند.[۳] این نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلسی گذشت که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد؛ بنابراین قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه‌هایی را پیش‌بینی کرد تا جایی که بتواند مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شود و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
محمد رضا پهلوی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ علی امینی را به نخست‌وزیری منصوب می‌کند. امینی حسن ارسنجانی را به مقام وزیر کشاورزی خود گمارد. ۱۹ دی ۱۳۴۰ کابینه امینی نخستین لایحه اصلاحات ارضی تصویب شده را تغییراتی اساسی برابر فرمان محمدرضا پهلوی می‌دهد و آن را به اطلاع ملت می‌رساند.[۳]
محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به کشاورزان می‌دهد.
پس از کناره‌گیری امینی از مقام خویش محمد رضا پهلوی اسدالله علم را در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ به نخست‌وزیری می‌گزیند. ارسنجانی در مقام خود ابقا می‌شود. هدف ارسنجانی ایجاد یک طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است. ارسنجانی به لایحه‌ای که در دوره نخست‌وزیری امینی نوشته شده می‌افزاید. بدین قرار که مازاد زمین هایی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای کشاورزی از مالکین گرفته شده بلافاصله به رعایایی که در آن به کشت مشغول هستند فروخته شود. در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی در کنگره ملی کشاورزان این طرح را مطرح می‌کند. ۴۲۰۰ دهقانانی که در کنگره حضور داشتند از شادی فریاد می کشند.[۴] در تاریخ۶ بهمن ۱۳۴۱ همه‌پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تأیید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ نفر برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ نفر علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوق ها ریختند.[۵] برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندوقهای رأی رفتند. در تهران ۱۶٬۴۳۳ نفر و در دیگر شهرستان‌ها ۳۰۰٬۰۰۰نفر رأی آری خود را در صندوق ها انداختند.[۶]
محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به زنان کشاورز می‌دهد.
اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:
در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمینهای مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به صورت اقساطی به آنها فروخته و زمینهای بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.
در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند یا آن را با توافق بدان‌ها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.
در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند. محمدرضا پهلوی ادعا کرده‌است این اقدام موجب شد همه کشاورزان ایران صاحب زمین شوند و ایران از یک کشور فئودالی به سوی «کشاورزی آزاد» و «صنعتی شدن» گام بردارد.[۷][۸]
تعیین روش کلی و تهیه برنامه، آیین‌نامه‌های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده‌است.شورای اصلاحات ارضی ایران بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تشکیل شد. وظایف آن عبارت بود از:
- بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۲۷۴۰۸/ ت مورخ ۲۵ مهر ۱۳۴۱ هیئت وزیران، با توجه به ممنوعیت نقل و انتقال املاک مازاد بر حد نصاب مالکان (بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی)، مرجع تشخیص مشمولیت معامله، شورای اصلاحات ارضی می‌باشد.
- بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی، چنانچه اشتباهی در تنظیم اسناد زارعین رخ داده باشد، شورای اصلاحات ارضی رأی به اصلاح، اقاله یا ابطال سند خواهد داد.
بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت ۵ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که دارای حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل باشند تشکیل می‌شود.
با افزایش تعداد پرونده‌های شورای اصلاحات ارضی و عدم امکان رسیدگی به پرونده‌ها توسط شخص وزیر، اختیارات مربوط به شورای اصلاحات ارضی مستقیماً توسط وزیر کشاورزی به رئیس سازمان امور اراضی تفویض می‌شد. پس از ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عمل تفویض اختیار توسط وزیر جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. در پی اختلافات و ابهام‌های متعدد در پرونده‌های اصلاحات ارضی، اختیارات رسیدگی به پرونده‌های اختلافی اصلاحات ارضی در هر استان توسط رئیس سازمان امور اراضی به رئیس سازمان جهاد کشاورزی تفویض می‌شود. شورای اصلاحات ارضی که در سازمان امور اراضی تشکیل می‌شود به‌طور عام، شورای عالی اصلاحات ارضی یا شورای اصلاحات ارضی مرکز نامیده می‌شود.
اعضای شورای اصلاحات ارضی مرکز در حال حاضر به شرح زیر است:
- رئیس سازمان امور اراضی (عضو و رئیس شورا)
- معاون ساماندهی و توسعه سازمان امور اراضی
- مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی
- مدیرکل امور حقوقی سازمان امور اراضی
- یک نفر صاحب منصب وزارت جهاد کشاورزی با حداقل مقام مدیر کل (این وظیفه در حال حاضر به معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری محول شده‌است)
بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی، تصحیح اشتباهات کلیه اسناد اصلاحات ارضی به شورای اصلاحات ارضی محول شده بود که با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده‌های موجود، رسیدگی به پرونده‌ها ممکن نبود. به همین دلیل «لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی» در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تصویب شد که به موجب آن شورای اصلاحات ارضی می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به ۵ نفر از کارمندان واجد شرایط در استان تفویض نماید. در حال حاضر شورای اصلاحات ارضی هر استان در مدیریت امور اراضی آن استان مستقر بوده و به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت ۴ نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل می‌شود. در حال حاضر مدیر امور اراضی استان به عنوان یکی از اعضای ثابت، به عنوان دبیر در شورای یاد شده حضور دارد. جهت جلوگیری از بروز اشتباه در مکاتبات اداری، شورای اصلاحات ارضی مستقر در استان «شورای ۵ نفره اصلاحات ارضی استان» و شورای اصلاحات ارضی مستقر در سازمان امور اراضی، «شورای اصلاحات ارضی مرکز» و به ندرت «شورای عالی اصلاحات ارضی» نامیده می‌شود.
برای کمک به اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیان نهاده شد. این بانک بیش از دویست شعبه در سراسر کشور دارد و به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی و کشاورزان به‌طور انفرادی نیز وام می‌دهد. گروهای سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده می‌رفتند و کمک‌های لازم را به کشاورزان و دامداران می‌نمودند.
هدف از ایجاد شرکتهای سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و به کار گرفتن روش‌های نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی شریک و سهیم می‌شود. این شرکت‌ها امکان این را فراهم آورده که.[۸][۹]
- ۱ – بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.
- ۲ – ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در بالا گفته شده در آن عضو بودند.
- ۳ – ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.
- ۴ – ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل می‌شد.
- ۵ – ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میلیون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می‌بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستانشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می‌کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می‌خوردند.
تأثیرات برنامهٔ اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود، تأیید مالکیت زمین برای زمینداران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهم‌بر و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا بذرکاران به مثابهٔ کشاورزان فاقد زمین بود. اما اصلاحات ارضی خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی نظامی را که در آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می‌برد، تغییر نداد. البته ترکیب گروه دوم همچون پیامد مستقیم سیاست‌های تقسیم اراضی حکومت، تغییر یافت. به‌طور مشخص، تعدادی از اربابان سابق از این نظام به‌طور کلی حذف شدند و جای آنان را اقلیتی از کشاورزانی که ۱۰ هکتار زمین با بیش از آن دریافت کرده بودند و نیز بورژوازی دهقانی (تجار خوش‌نشین) گرفتند. این هر دو گروه را باید بخشی از نخبگان جامعهٔ روستایی دانست که از ایجاد روابط استثماری با اکثریت روستانشینان، شامل زارعان معیشتی و کارگران کشاورز فاقد زمین، سود می‌بردند.[۱۰] قانون اصلاحات ارضی علیه زنان بود. از نتایج منفی اصلاحات ارضی سلب مالکیت از اربابان و مالکان زن بود. در جریان سه مرحله اصلاحات ارضی از حدود ۵۰۰۰۰۰ مالک زن سلب مالکیت شد.
در طول حکومت محمدرضا شاه سیاست آن نبود که تغییری ریشه‌ای در روابط سنتی روستایی پدید آید؛ بنابراین نیابد هم حیرت کرد که چرا اصلاحات ارضی به چنین نتیجه‌ای دست نیافت. با این همه، هر برنامهٔ تقسیم زمینی به ناچار تصوری را از تغییری نسبتاً بنیادین در ذهن می‌آفریند. احتمالاً یکی از اهداف این برنامه، ارائهٔ چنین تصویری بود، اگر چه در واقع امکان هیچ تغییر جدیی فراهم نشد. کشاورزان به این تصویر واکنش مثبت نشان دادند و در آغاز امیدوار بودند که اصلاحات ارضی وضعشان را بهبود بخشد. اما، برای اکثر آنان فقر بی‌پایان همراه با عدم امنیت اقتصادی، سرنوشتی تغییرناپذیر بود. کشاورزان که پس از چندی از توهم به درآمدند، به برنامهٔ اصلاحات ارضای به تلخی می‌نگریستند. آنها به حکومت مظنون بودند و نسبت به گروه کوچک مالکان غیابی و دهقانان صاحب زمینی که از اصلاحات سود برده بودند کینه می‌ورزیدند. البته خیلی از مالکان برای جلوگیری از دست رفتن زمینهایشان آنها را به کمک روحانیون وقف عام ویا خاص نمودند که هنوز هم خیلی از روستاییان با سازمان اوقاف دچار مشکل می‌باشند[۱۰]
شاه تصور می‌کرد با واگذاری زمین به دهقانان از حمایت عمومی برخوردار خواهد شد. اما بدون توجه به کار پایه‌ای برای تربیت و آموزش دهقانان برای اداره زمینهایشان یا مراکز تعاونی که بتوانند از آن اعتبار بگیرند یا ماشین‌آلات قرض کنند وضع آنها از گذشته هم بدتر می‌شد؛ و بدین ترتیب ایران که همیشه از نظر کشاورزی خودکفا بود به‌طور فزاینده‌ای شروع به وارد کردن مقادیر زیادی مواد غذایی از خارج کرد. به علاوه طبقه بالا (که از زمینداران عمده بودند) هیچ وقت شاه را به خاطر گرفتن غیرقانونی املاکشان نبخشیدند.[۱۱]
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ در ایران و به روی کار آمدن حکومت جدید، روند اصلاحات ارضی به‌طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با شریعت اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی به‌طور کلی متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد. در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در دفتر ساماندهی و توسعه اراضی این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند.
سازمان امور اراضی بخشی از وزارت کشاورزی سابق جمهوری اسلامی ایران است. این سازمان در حال حاضر زیربخشی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و به واگذاری اراضی جهت طرح‌های تولیدی کشاورزی وغیر کشاورزی مثل صنایع وامور مربوط به اراضی زراعی و باغی و حفاظت از آنها می‌پردازد.[۱۲]
مدیریت امور اراضی، بخشی از سازمان جهاد کشاورزی هر استان است که تحت نظر رئیس سازمان امور اراضی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فعالیت کرده و در مرکز استان مستقر است. در حال حاضر جمعاً ۳۲ مدیریت امور اراضی وجود دارد در حالی که تعداد استان‌های کشور ایران ۳۱ استان می‌باشد. استان کرمان دارای ۲ مدیریت است که مدیریت مستقر در مرکز استان، مدیریت امور اراضی استان کرمان نام داشته و مدیریت دوم مدیریت امور اراضی منطقه جنوب کرمان می‌باشد و در شهر جیرفت مستقر است. مدیریت امور اراضی به مسایل زیر رسیدگی می‌کند:
- حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بررسی درخواستهای ارائه شده به کمیسیون تبصره یک ماده یک، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و ارجاع متخلفان به قوه قضاییه
- دریافت مدارک لازم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اداره ثبت اسناد و املاک استان و ارسال آن به سازمان امور اراضی جهت صدور سند برای زارعین مشمول امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی و متصرفین اراضی دولتی
- برگزاری جلسات شورای اصلاحات ارضی در استان و تصحیح اشتباهات جزئی موجود در اسناد زارعین اصلاحات ارضی
- ارائه مدارک لازم جهت واگذاری زمین به روستاییان و زارعان با توانایی مالی کم جهت اجرای طرح‌های کشاورزی
- آمایش سرزمین، نقشه‌برداری و تحدید حدود اراضی با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک و صدور اسناد اراضی کشاورزی
ارزیابی فعالیت‌های مدیریتهای امور اراضی بر اساس تکلیف تعیین شده برای آنها توسط سازمان امور اراضی انجام می‌شود. مدیریتها موظف هستند آمار مربوط به واگذاری اراضی به طرح‌های تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی -امار نقشه‌برداری -امار نظارت بر طرح‌ها- امار تعیین تکلیف اراضی واگذاری – امار اراضی بایر و آمار حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، امور زمین (تعیین تکلیف اراضی مشمول اصلاحات ارضی و اراضی دولتی) و ممیزی و واگذاری را به صورت ماهانه به سازمان امور اراضی ارسال نمایند. آمار صادره در سازمان امور اراضی بررسی شده و چنانچه قابل تأیید باشد از عملکرد مدیریت مذکور کسر می‌شود. در پایان هر سال میزان عملکرد انجام گرفته بررسی و بسته به میزان موفقیت مدیریت امور اراضی، بودجه سال آینده مدیریت تعیین می‌گردد.
پیام شاه به‌مناسبت پنجمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (۱۹ دی ۱۳۴۵)
عملیات اجرایی مرحله دوم اصلاحات ارضی در سطح روستاها با سرعت و قاطعیت قابل ملاحظه‌ای تقریباً به پایان رسیده‌است، و اینک جا دارد رضایت خود را از عموم کشاورزان و خرده‌مالکین و مأمورین صدیقی که در راه اجرای این قوانین از به‌کار بردن هیچگونه سعی و کوششی فروگذارننموده‌اند، ابرازدارم.
بدیهی‌است ما هرگز با موفقیتها و پیشرفتهای به‌دست‌آمده، اقناع نشده‌ایم، زیرا می‌دانیم کارها و مسایل بزرگی در پیش است که تنها با فداکاری و پشتکار و اعتماد و ابتکار و فعالیت شبانه‌روزی و روشن‌بینی کامل می‌توان در حل و فصل آنها توفیق حاصل‌نمود. روزی که اصلاحات ارضی آغازشد، منظور اصلی آن بود که در درجه اول بساط کهنه و فرسوده ارباب و رعیتی از میان برود و جامعه ایران بر اساس عدالت اجتماعی و نظمی تازه مستقر شود. نظمی که با چهره‌های گوناگون تمدن نیمه دوم قرن بیستم هماهنگ و سازگار باشد. در این امر خوشبختانه توفیق‌یافتیم. زمین بین دهقانان تقسیم شد و امکانات وسیعی فراهم‌آمد تا در روستاها با شیوه‌ها و وسایل تازه عمل شود و زراعت در ایران منطبق با اصول علمی و دنیاپسند صورت گیرد، و حال که عملیات اجرایی مرحله دوم اصلاحات ارضی در سطح روستاها را پشت سر گذاشته‌ایم، ملاحظه‌می‌کنیم که در راه این هدفها به موفقیتهای بزرگی رسیده‌ایم که مورد تأیید کارشناسان جهانی نیز واقع گردیده‌است. ولی معتقدیم که این توفیقها حد اعلای خواسته ما نیست و در برابر ما وظایف و تکالیف بسیار مهمی قراردارد که با دقت باید آنها را انجام دهیم.
از هدفهای مهم و اساسی ما در جریان اجرای مراحل یکم و دوم قانون و مخصوصاً از این پس، این بوده و خواهدبود که میزان تولید کشاورزی خود را از طریق گردش اعتبارات وسیع‌تر در امر کشاورزی مملکت و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ماشین‌آلات و وسایل جدید و شیوه‌های تازه زراعی و استفاده از کود شیمیایی و دایرکردن زمینهای بایر و افزایش قدرت تولید در واحد سطح بالا ببریم و کیفیت زندگی زارعین را به درجه‌ای برسانیم که در خور مقتضیات این قرن و زمانه است.
واضح است که به منظور رسیدن به این مقاصد باید راه حلهای مشخص و عملی مناسبی در نظر بگیریم، راه حلهایی که پاره‌ای از آنها را از پیش شناخته‌ایم. یعنی توسعه و تقویت شرکتهای تعاونی روستایی در تمام روستاها، و به عبارت دیگر تکیه اساسی به یک نظام تعاونی در امر کشاورزی، مخصوصاً به جهت جلوگیری از تقسیم مجدد زمینهای دهقانان بر حسب پیش‌آمد تسهیم ترکه و ارث باید در تشکیل شرکتهای سهامی زراعی نهایت جدیت و کوشش را به عمل آوریم، زیرا غیرممکن است بتوانیم در قطعات و واحدهای کوچک زمین در راه نیل به هدفهای عالی و توسعه و بالابردن مقدار تولید کشاورزی، موفقیتی حاصل نموده و از شیوه‌های تازه در زراعت و وسایل نوین کشاورزی استفاده نماییم. روشن است که در شرایط وجود شرکتهای سهامی زراعی و به کمک نیروهای تعاونی و همبستگی زارعین برای کار و فعالیت در واحدهای بالنسبه وسیع از زمین می‌توان به این مقاصد جامه عمل پوشاند و وضعی را پیش آورد که کشاورز ایرانی حداکثر استفاده را از زحمت و فعالیت خود ببرد و در عین حال امکان سرمایه‌گذاری عمده و پردرآمد در کار زراعت به‌وسیله زارعین میسر و مقدورگردد.
در آستانه پنجمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، یک بار دیگر توفیق ملت نجیب و شریف ایران، به‌ویژه کشاورزان زحمتکش مملکت را در نیل به هدفهای مقدس انقلاب ششم بهمن، مسئلت‌نموده و موفقیت بیش از پیش مجاهدین رستاخیز ملی و تاریخی میهن عزیز خود را آرزو می‌نمایم.
جدول پیشرفت قیمت:
از زمان چاپ کاتالوگ و راهنمای تمبرهای ایران (سال 1340) تاکنون، نمودار پیشرفت قیمت این سری تمبر به شرح زیر بوده است.
| سال | قیمت | سال | قیمت |
| 1340 | |||
| 1342 | |||
| 1343 | |||
گالری مهرروز
مهرروزهای منتشره برای این سری تمبر بشکل زیر بوده است:
