نطق محمدرضا پهلوی هنگام گشایش چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان علوم اداری
گشایش چهارمین مجمع عمومی سازمان منطقهای شرقی به منظور بررسی علوم اداری و سمینار اداره امور توسعه و ترویج اجتماعی باعث خشنودی ما است و آن را به شما خارجیانی که برای تبادل نظریات و تجربیات خود با هموطنان من در این مجمع شرکت کردهاید، صمیمانه خوشآمد میگویم.
این اجتماع نشانه واقعی عقیده مشترک ممالک عضو جامعه اروپا است که بیش از یکسوم خاک جهان را در اختیار دارند، و بهرهبرداری متقابل از یک منبع عمومی علم و تجربه و استعداد میتواند پیشرفت را از هر نوع که باشد اعم از اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی سریعتر و قاطعتر نماید.
موضوع این سمینار متناسب انتخاب شدهاست، چون توسعه اجتماعی قسمتی از علوم اداری است که بیش از آنچه تا به حال به آن توجه شدهاست، استحقاق دارد. یک تمایل طبیعی ولی در ضمن گمراهکننده در اداره امور عمومی وجوددارد و آن این است که مردم را فقط بر حسب پدیدههای اقتصادی به عنوان مولد یا مصرفکننده بنگرد و ارزشهای دیگر را در درجه دوم اهمیت قراردهند. این یک تمایل طبیعی است، چون علم آمار که یکی از وسایل ضروری دولتها و همچنین اولیای امور است، بسیار خشک و جامد است. ولی زندگی انسانی بسیاری مسایل دیگر جز حسابهای اقتصادی در بر دارد. زن و مرد در هر موقعیت اجتماعی که باشند، حق دارند محترم شمرده شوند و باید اجازه و امکان پیشرفت معنوی و روحی و مادی داشتهباشند. بنابراین برنامهریزی و رشد اقتصادی باید به عنوان وسیلهای برای نیل به هدف تلقی شود و حاصل آن بایست بهبود زندگی تمام اعضای جامعه باشد. ولی پیشرفت اجتماعی فقط یک کنش غیر ارادی در مقابل ازدیاد دائمی امیال ملل نیست. شاید هدفهای کلی اصلاحات روشن باشد، ولی سرعت نیل بدان بایست رهبری شود. عامل این رهبری در وهله اول رشد اقتصادی است که متأثر از حدود بهرهبرداری یک مملکت از منابع خود به حد کمال است. پس از اینکه احتیاجات روشن و معین گشت، کشورهای مترقی با این مسئله مواجهمیگردند که چگونه میتوان سرمایه را با بهترین وجه به اموری تخصیص داد که در سرعت پیشرفتها مؤثرتر باشد. برای اجرای این امر بایست تعادلی بین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برقرارگردد، زیرا اگر این دو همگام و پشتیبان یکدیگر نباشند، هماهنگی و توافق در جهاد ملی از بین خواهدرفت.
در هر صورت مسایل دیگری به غیر از توزیع عادلانه منابع موجود که برای پیشرفت اجتماع تخصیص دادهمیشود، وجوددارد. در زمینه هر یک از فعالیتهای اقتصادی، سرمایه باید به بهترین وجه مصرف گردد و این اولین وظیفه اصلی ادارهکنندگان امور است که روشهایی اتخاذنمایند که موجب تأمین بالاترین بازده از منابعی که با چنین دشواری بهدست آمدهاست، گردد و آنان هستند که مسئول نیل به هدفهای پیشبینی شدهمیباشند.
شاید عملیات ناقص و نامتناسب و نابههنگام بتواند نتایجی بدهد، ولی انتظارات و امیدها خیلی بیش از نتایج حاصله از این عملیات خواهدبود.
از طرف دیگر جسارت و شدت در عمل کافی نیست. بلکه عمل باید توأم با حسن انتخاب و برنامهریزی و وقتشناسی و مدیریت صحیح باشد. در این صورت هم به افراد امکان زندگانی بهتری داده خواهدشد و هم بهطور کلی با به کار بردن استعدادها و نیروهای انسانی و ارزشهای نهفته برای کشورها ثمرات بیشتر خواهدداشت.
بدین ترتیب کشور ما اکنون شاهد ثمرات اجرای برنامههای مواد اصلاحی است که من در ژانویه ۱۹۶۳ پیشنهاد نمودهام. ما در مدتی کوتاه با ایجاد تحولات اساسی در سازمان اجتماع کهنه ایران به وسیله اجرای برنامه اصلاحات ارضی و سهیمکردن کارگران در منافع کارگاهها و آزادی زنان، به پیشرفتهای مهم نائل شدهایم. همچنین با ایجاد سپاه دانش و سپاهیان بهداشت و ترویجوآبادانی، پیکاری عظیم علیه نادانی و بیماری، که دو مانع در راه پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی ما بود، آغازنمودیم. این اقدامات وبسیاری از اصلاحات دیگر، امکان پیشرفتهای بیشتری را بهوجود میآورد. با وجود این در زمینه پیشرفت اجتماعی هیچگاه برای سهلانگاری و تسامح مسئولان امر جایی باقی نخواهدماند، زیرا هنوز کارهای بسیاری هست که بدون وقفه باید انجام گیرد.
در ضمن موفقیت نهایی در این زمینه بستگی به حسن نیت و همکاری کامل افراد جامعه دارد، و این اندیشه را که تغییرات اساسی را در اشتراک مساعی همگانی توسط دولت و مدیران میداند، به دشواری میتوان رد کرد. اغلب فقط دولت است که به وسایل لازم از قبیل کارشناس و منابع فنی که برای انجام چنین تحولاتی ضروری است، دسترسی دارد.
بنابراین مملکت در هر مرحلهای از پیشرفت که باشد، باید روشهایی را که امکان توفیق آن بیشتر است بهتر درک کرده و به کار برد، و برای این منظور بایستی روشهای جدید و سازمانهای نوینی طرحریزی شود. باید به اندازه کافی مدیران شایسته که بتوانند خواستههای جامعه را بهتر درک نمایند، تربیت کرد تا با دانایی و کاردانی بیشتری بتوانند راهحلهای متناسبتری برای مسایل مملکتی بیابند. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از دولتها اکنون به دنبال یافتن طریقهای هستند که بتوانند بهوسیله آن زنان و مردان شایسته و کاردان را برای خدمات اجتماعی بگمارند. برای این منظور در بعضی مواقع ناچار به تغییر قوانین استخدامی مطابق اصول نوین میشوند، زیرا اگر قرارباشد کارمندان دولت نقش مهم و مؤثری در رهبری اجتماع به سوی هدفهای ملی داشتهباشند، مأمورین دولت باید در خط مشی خود بالاتر از زمان یا حداقل همگام با آن سیرکنند. اخیراً در کشور ما تجدیدنظر دقیق و کاملی در قوانین استخدامی شدهاست و روشی پیشرفته برای مدیریت اداری به منظور برآوردن احتیاجات جامعه جدید اتخاذ کردهایم.
فن علوم اداره اجتماع در زمره علوم دقیق نیست و هرگز نخواهدبود. به همین جهت برنامهریزیهای اجتماعی نیز بایستی قابل انعطاف باشد، زیرا به علت تنوع ملل و عوامل اجتماعی قواعد ثابت و قاطعی در طرحهای اجتماعی وجود نخواهدداشت، و اگر فرض شود که راه حل در اعمال روشهایی است که در جاهای دیگر با موفقیت توأم بودهاست، آن هم معقول نخواهدبود.
معهذا ما از تجارب شخصی خود و دیگران که در هدفهایشان با ما مشابهت دارند، میتوانیم بهرهمند گردیم. به وسیله این همکاری باید دریابیم که با چه طرق و وسایل دقیقتری میتوانیم نتایج عملیات را بهتر پیشبینی نموده و از لغزشهای احتمالی پرهیزنماییم.
بنابراین ما باید معلوماتی را که در این راه تحصیل کردهایم، برای یافتن روشهایی مناسب با احتیاجات خاص خود به کار بریم و بدینوسیله بر هدفهای خود جامه عمل بپوشانیم.
بهطور خلاصه چنین نتیجه میگیریم که اداره امور پیشرفت اجتماعی وظیفه بزرگی است که احتیاجات عصر حاضر پیش آورده و باید شایسته هدفها و آرمانهای بزرگ مشترک ما باشد.
توفیق همگی شما را در بحثهایی که در پیش خواهیدداشت، خواستاریم.