1327 – تاسیس 6 شرکت نفتی 1344

نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی–سیاسی این کشور درصدد برآمد به‌طور مستقیم‌تری در این پروژه عظیم مشارکت نماید^{[نیازمند منبع]} و آن خرید سهام دارسی بود^{[نیازمند منبع]} این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد^{[نیازمند منبع]} و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی شد. از نقش قاطعی که نفت ایران در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت آگاهی داریم^{[نیازمند منبع]}، به‌ویژه پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‌تر سازد و از ورود هر کشور یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد^{[نیازمند منبع]}. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‌شد^{[نیازمند منبع]} خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‌تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمه‌هایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد^{[نیازمند منبع]}. مسئله دیگر به کشورها و شرکت‌های نفتی مربوط می‌شد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزه‌های نفتی ایران، که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند^{[نیازمند منبع]}.اولین بار در سال ۱۹۰۱م/۱۲۸۰ش]] امتیاز بهره‌برداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد^{[نیازمند منبع]}. این امتیاز که به «قرارداد دارسی» معروف است در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد^{[نیازمند منبع]} و حتی پس از چند سال که از اقدامات بی‌نتیجه اکتشافی آن می‌گذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرفنظر کنند^{[نیازمند منبع]}. اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاش‌های گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید^{[نیازمند منبع]} و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد^{[نیازمند منبع]}. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تری در این باره ضرورت یافت^{[نیازمند منبع]}.

شرکت‌های نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند^{[نیازمند منبع]} که، به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‌هایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند^{[نیازمند منبع]}. اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود^{[نیازمند منبع]}. این کشور که در سراسرهای شمالی با ایران هم‌مرز بود در یک روند رقابت‌آمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزه‌های نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال ایران بود^{[نیازمند منبع]}، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزه‌های مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمی‌تابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد؛ بنابراین تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یادشده و غیره درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند^{[نیازمند منبع]}. در واقع در پی چنین واکنش‌هایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی‌اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد^{[نیازمند منبع]}. پس از مذاکراتی چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳ میلادی، میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد^{[نیازمند منبع]} و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود^{[نیازمند منبع]}، بنابراین از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد^{[نیازمند منبع]}.

پس از سقوط رضاشاه، مجلس شورای ملی از شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته‌بود و تا حدّی آزادی عمل داشت^{[نیازمند منبع]}. از جمله دلایل این امر شکسته شدن جوّ دیکتاتورمنشانه پیشین و موضع‌گیری جدّی کشورهای خارجی علاقه‌مند در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود؛ بنابراین هر یک از این کشورها درصدد پیشی گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه، دیگر فرزند و جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمی‌کرد^{[نیازمند منبع]} و جایگاه او را به حد فردی که لازم است فقط سلطنت کند، نه حکومت، تنزل داده بود.بدین ترتیب از موضع مخالفت‌آمیز کشورهای ذی‌علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م که بگذریم اعتراضات و مخالفت‌های محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت^{[نیازمند منبع]}. اما با توجه به جوّ سرکوب و خفقان‌آوری که بر ایران عصر رضاشاه حاکم بود این مخالفت‌های داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاً اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاشاه با بهره‌گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی‌اش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود می‌جست^{[نیازمند منبع]}. بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و دقیقاً پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونت‌آمیز پیشین به ناگهان شعله‌ور شد و برنامه‌های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهم‌ترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود^{[نیازمند منبع]}. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آن‌ها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفت‌های داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزه‌های نفتی جنوب ایجاد نکرد^{[نیازمند منبع]}، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر کشورهای شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزه‌های نفتی ایران در بخش‌های مختلف کشور برآمده‌بودند و به ویژه فعالیت‌های گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکت‌های نفتی‌شان در حوزه‌های دیگر نفتی ایران قرار می‌دادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آن‌ها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند^{[نیازمند منبع]}. این دو کشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزه‌های نفتی ایران، به استثنای حوزه‌های نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخش‌های مختلف ایران چندان کارایی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضع‌گیری‌ها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود^{[نیازمند منبع]}؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناح‌بندی‌های متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکل‌گیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی می‌کردند.

بنابراین مهم‌ترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف کشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این کشور جهت تحکیم موقعیتش در ایران به قدرت‌یابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیئت دولت و به‌ویژه مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس می‌کرد^{[نیازمند منبع]}. اما در مجلس شورای ملی که در واقع مرکز ثقل اصلی تحولات کشور به‌شمار می‌رفت و تصمیمات مهم و کلان کشور نظیر مسئله نفت در آن مکان حل و فصل می‌شد، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند^{[نیازمند منبع]}. گروهی بدون وابستگی به کشورهای خارجی گرایش‌های صرف استقلال‌خواهی و وطن‌پرستانه را دنبال می‌کردند. گروهی از سیاست‌های شوروی در ایران پشتیبانی می‌کردند. گروه سوم به سیاست انگلیس گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی این کشور در ایران پشتیبانی می‌نمودند. با این حال هیچ‌یک از گروه‌های سه‌گانه اخیر برتری قاطعی در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه ضد دیگری آرایش و تعادل نیروها به هم می‌خورد. غیر از این گروه‌ها عده‌ای نیز هرچند گرایش‌های استقلال‌خواهی داشتند اما جهت کاستن از نفوذ قدرت‌های خارجی بالاخص شوروی و انگلیس بی میل نبودند که پای قدرت دیگری مانند آمریکا نیز به میان کشیده شود تا در فشارهای این دو قدرت بر شئون مختلف کشور اندکی تخفیف حاصل آید. با توجه به موضع‌گیری هر یک از این جناح‌ها و احزاب در مجلس می‌شد ارزیابی کرد که ائتلاف گروه‌های استقلال‌خواه با طرفداران شوروی و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمریکا) به ایران، برای مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمی‌نماید. بدین ترتیب به نظر می‌رسید ائتلافی، هرچند بدون هماهنگی و نامتعارف، ضد انگلستان در عرصه سیاسی – اجتماعی ایران در حال شکل‌گیری است. در چنین شرایطی بود که به ویژه مجلس شورای ملی طی سال‌های۱۳۲۳–۱۳۲۷ قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کرد و در همان حال دولت انگلستان که به درستی بر این باور قرار گرفته‌بود که منافع (البته نامشروع) عظیم نفتی‌اش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده‌است، درصدد چاره‌جویی برآمد. قرارداد الحاقی نفت (که اندکی بعد با نام قرارداد گس-گلشائیان هم مشهور شد) مهم‌ترین طرح‌های بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش در سرپل‌های عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود.

قرارداد ۱۹۳۳، یا قرارداد ۱۳۱۲ (خورشیدی)، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی و عملاً برای تمدید مدت آن قرارداد منعقد شد.
شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و هور سفیر بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.
در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد.
قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد این قرارداد را باطل کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

قرارداد گس-گلشائیان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت.
نام قرارداد از نام دوتن از مذاکره کنندگان یعنی سر نویل گس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارائی ایران) گرفته شده‌است.
این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن نفت ایران تصویب شد.

قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.
در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپارده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد.
این قرارداد براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه طرح شد. مذاکره‌کننده اصلی ایران در مسائل مربوط به این قرارداد علی امینی وزیر دارائی کابینه سپهبد زاهدی بود. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت فرانسوی ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.

در ۲۹ اسفند ۱۳۳۲ خورشیدی اعلام شد تولید نفت خام در ایران در سال ۱۹۵۳ میلادی، ۹/۸۰۰/۰۰۰ بشکه و درآمد ایران از نفت خام ۱۰۰/۰۰۰ لیره بوده‌است.^[۸]

طی ده سال بعد از زمان عقد قرارداد کنسرسیوم چون عده‌ای از کارشناسان نفتی از قرارداد الحاقی شماره ۱۰ خرسند نبودند و انعقاد قراردادهایی به این شکل را منطقی نمی‌دانستند لذا راه‌حل جدیدی پیشنهاد دادند که بتوان به موجب آن از چهارچوب قراردادهای سنتی امتیازی عبور کرده و به گونه جدید قرار دادی بنام «مشارکت» رسید در این‌گونه «قراردادهای مشارکت» برخلاف قراردادهای امتیازی سابق که سرمایه‌گذار تمامی هزینه‌ها را تقبل می‌کرد و مخازن نفت و گاز، تولید، اکتشاف، بهره‌برداری، حاکمیت و فروش آن متعلق به همان سرمایه‌گذار در طول مدت امتیاز بود و در اجرای موارد فوق شرکت عاملی به وجود می‌آورد که عملیات امور نفت را در اختیار آن شرکت قرار می‌دهند ولیکن دولت امتیاز دهنده هیچگونه اختیاری نداشت، اما در این نوع قراردادهای مشارکت، حقوق مالکانه متعلق به دولت می‌گردد و شرکت خارجی مکلف به پرداخت مالیات بوده، آموزش نیروی انسانی نیز به عهده او می‌باشد و در حقیقت هزینه‌های عملیات اکتشافی را طرف دوم یعنی شرکت عامل می‌پردازد لذا در صورت رسیدن به میادین نفتی که قابلیت بهره‌برداری تجاری و توسعه را داشته باشد جزء آورده وی محسوب می‌شود. «در قرارداد مشارکتی به تدریج کشور میزبان کنترل و فعالیت‌های اکتشافی را در حوزه حاکمیت خود بدست می‌آورد یعنی در این نوع قراردادها، دولت به مثابه مالک ذخایر نفتی پروانه بهره‌برداری در تولید را به شرح وشرایط خاصی که در قرارداد ذکر شده بنام شرکت نفتی سرمایه‌گذار صادر می‌کند و مقصود این می‌باشد که مخازن نفت و گاز متعلق به کشور صاحب مخزن باشد ولی تولید متعلق به شرکت عامل نفتی خارجی است؛ لذا در این نوع قراردادها همچون قرارداد امتیازی آن‌ها به سرمایه‌گذاری در کلیه عملیات تولید، بهره‌برداری می‌پردازند و حاصل تولید به نسبتی که در قرارداد معین شده‌است میان دولت و سرمایه‌گذار تقسیم می‌گردد.»^[۹]

اولین قرارداد نفتی خارج از کنسرسیوم میان شرکت نفت ملی ایران NIOC با شرکت نفتی ایتالیا AGIP منعقد شد و پس از امضا قرار شد یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک SIRIP اکتشاف و بهره‌برداری نفت را بر عهده بگیرد. زمینه این قرارداد توسعه و تولید نفت از میدان نفتی بهرگان بود. تولید نفتی از سال ۱۹۶۱ آغاز شد و در سال ۱۹۶۴ به مرحله تجاری رسید. سهامداران موظف بودند که نفت خام تولید شده را به نسبت مساوی برداشت نموده و صادر نمایند. خریدار عمده شرکت سیریپ کشور اسراییل بود.^[۱۰][۱۱]

شرکت ایپاک در ۳۱ می ۱۹۵۸ میلادی برابر با ۱۰ خرداد ۱۳۳۷ توسط شرکت نفت پان آمریکن شعبه استاندارداویل ایندنیا و شرکت ملی نفت ایران با هدف اکتشاف و استخراج نفت در شمال خلیج‌فارس در مساحتی حدود ۱۶ هزار کیلومتر مربع و با سهام مساوی تأسیس شد. در قرارداد امضا شده تصریح شده‌بود که پان آمریکن ۲۵ میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران پرداخته و متعهد می‌شود که طی ۱۲ سال حداقل ۲۵ میلیون دلار برای تحقق طرح‌های مشترک هزینه کند. همچنین در قرارداد پیش‌بینی شده‌بود که ۷۵ درصد سود ناشی از فروش نفت‌خام توسط ایپاک به شرکت ملی نفت ایران و ۲۵ درصد به پان آمریکن پرداخت شود. از سال ۱۳۴۰ ایپاک در میدان شماره ۱ داریوش بهره‌برداری نفت را آغاز کرد که تولید اولیه آن به ۱۰ هزار بشکه در روز می‌رسید. در سال۱۳۴۱ نیز میدان نفتی سیروس توسط این شرکت مورد بهره‌برداری قرار گرفت که ۱۲ هزار بشکه در روز از آن نفت به دست می‌آمد.^[۱۲]

کنسرسیوم نفتی لاپکو از قرارداد که میان شرکت نفت ملی ایران و شرکت‌های نفتی آمریکا ریچفیلد، سان اویل و مورفی و یونیون اول بسته شد تأسیس گردید این قرار داد با نسب ۷۵ بر ۲۵ امضا شد؛ ولی حق فروش نفت با ایران بود که مشتری لاپکو شرکت نفت ساسول در آفریقای جنوبی بود. در سال ۱۹۶۷ سیاوش هنری از طرف اداره مهندسی پالایشگاه‌ها یک معامله تهاتری را با شرکت اینا در یوگسلاوی امضا کرد که طی این قرارداد شرکت یوگسلاوی باید یک سکوی نفتی مقطر در جزیره لاوان تأسیس کند.^[۱۳]

شرکت این‍پکو یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت میتسویی ژاپن و شرکت ملی نفت ایران در ژوئیه ۱۹۷۱ تأسیس شد زمینه کاری این شرکت اکتشاف نفت در غرب ایران یعنی در لرستان و کرمانشاه بود. ایرانیان زمانی که متوجه شدند که شرکت ژاپنی کارایی و تجربه لازم را در اکتشاف نفت را ندارد یک سوم از سهام شرکت را به موبیل اویل دادند. دو سال بعد قراداد سرمایه‌گذاری پتروشیمی نیز میان ایران و ژاپن بسته شد.^[۱۴]

شرکت نفت ایمینکو از دل قرارداد میان ایران و شرکای تجاری نفتی آجیپ ایتالیا، فیلیپس آمریکا، ایندنچرال گس هند بسته شد، سهم ایران از نفت تولیدی ۵۰ درصد و سهم شرکای خارجی هم ۵۰ درصد بود مدت قرارداد ۲۵ سال بود.^[۱۵]

در طول جنگ ایران و عراق میادین و تأسیسات نفتی ایران مورد حمله هوایی ارتش عراق قرار می‌گرفت. از میان نقاط هدف صنعت نفت ایران برای عراق در طول جنگ تأسیسات نفتی جزیره خارگ و پالایشگاه آبادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. هدف عراق از این حملات قطع صادرات نفت ایران بود، با این حال حتی یک روز نیز صادرات نفت ایران در طول جنگ قطع نگردید.

در نهایت صنعت نفت ایران در طول جنگ ۸ ساله در حدود ۱۰۰۰ کشته، ۹۷۰۰ مجروح و ۱۱۸۰ اسیر را متحمل شد.^[۱۶]

از ابتدای دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، دولت توجه خاصی به توسعه صنعت نفت ایران داشت. نفت به عنوان سرمایه بین-نسلی و جزء جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی مطرح گردید.^[۱۷] به همین دلیل ایران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ بیش از ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه و رشد میادین نفتی موجود و اکتشاف میادین جدید هزینه کرد. این هزینه‌ها یا به صورت سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین ایران و کمپانی‌های خارجی یا داخلی یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام شد.^[۱۷] برابر با پیش‌بینی‌های شرکت همکاران تحقیقات انرژی کمبریج (Cambridge Energy Research Associates) با اینکه ایران زیر دوره‌های طولانی مدت تحریم‌های وضع شده توسط آمریکا است، اما درآمدهای نفتی آن در سال ۲۰۱۱ به میزان ۳۳ درصد رشد خواهد کرد.^[۱۸]

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم ایران، شعار آوردن نفت سر سفره‌های مردم به اصلی‌ترین شعار این دوره مبدل شد. در خلال دولت‌های نهم و دهم ایران، علی‌رغم اینکه درآمد نفتی ایران با درآمدهای نفتی یکصد سال پیش از آن مقایسه می‌شد، اما بر اساس بررسی عملکرد اقتصادی محمود احمدی‌نژاد اکثر شاخص‌های اقتصادی تنزل پیدا کردند و میزان فقر در ملّت ایران افزایش یافت. در این دوره، بعلت عدم تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی، که بعضأ با تغییرات پی در پی مدیریتی نیز همراه بود، در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تولید نفت خام ایران، با کاهش یک میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید روزانه نفت خام، همراه بود.^[۲۱]

امضای برنامه جامع اقدام مشترک توسط حسن روحانی و محمدجواد ظریف با باراک اوباما دوره جدیدی از کاهش تنش را بین روابط دو کشور اعلام می‌کرد. با امضای این قرارداد ایران موفق شد بار دیگر نفت خود را به راحتی در بازارهای جهانی به فروش رساند. خروج دونالد ترامپ از برجام در ۲۰۱۸ و اعمال دوباره تحریم‌ها به ایران باد سردی برای صنعت نفت ایران بود. توقیف نفت‌کش Grace 1 ایران در جولای سال ۲۰۱۹ نزدیک به جبل‌الطارق توسط نیروهای بریتانیا و به دستور آمریکا، خرابکاری در نفت‌کش Happiness 1 ایران نزدیک به جده، خرابکاری در نفت‌کش Helm ایران در نزدیکی دریای سرخ، و حمله موشکی به نفت‌کش متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران در نزدیکی دریای سرخ از منبع نامشخص^[۲۳] از موارد افزایش تنش و بحران در خلیج فارس در سال ۲۰۱۹ می‌باشد.

قبل از انقلاب اسلامی ایران ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران به امضا رسید که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده‌است. اما پس از انقلاب تمام قراردادهای امضا شده از نوع خدماتی بیع متقابل بوده‌است. تا قبل از تعریف کردن قراردادهای بیع متقابل در سال ۱۳۷۵، هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای در صنعت نفت ایران وجود نداشت. تنها مشارکت خارجی‌ها حضور پیمانکارانی بود که با منابع مالی از داخل کشور اقدام به فعالیت می‌کردند؛ که به دلیل هزینه‌های هنگفت استخراج و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی، هیچگاه منابع مالی داخلی کفایت این امر را نمی‌کرده و توسعه میادین نفت و گاز به کندی انجام می‌گرفت. اولین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران در سال ۱۹۹۵ با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میدان سیری انجام گرفت.^[۲۴] با روی کار آمدن نهمین دولت ایران و تصمیم جدی بر از سرگیری برنامه هسته‌ای ایران و تقابل کشورهای غربی با این تصمیم، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت نفت ایران کاهش یافت. تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و واکنش‌های احتمالی از جانب مقامات ایران از دلایلی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه نداشته باشند.^[۲۵][۲۶]

• در پایان سال ۲۰۰۸ میزان تولید نفت ایران ۴٬۳۲۵٬۰۰۰ بشکه برآورد شده‌است. همچنین تولید گاز ایران در همین زمان ۱۱۶٫۳ میلیون متر مکعب بود.^[۲۷] در سال ۱۳۸۹ تولید نفت و گاز در ایران ارزشی بالغ بر ۲۱۷ میلیارد دلار دربرداشته‌است.^[۲۸] ایران دارای دومین ذخایر گاز دنیا است و همچنین سومین مصرف‌کننده گاز در دنیا است.^[۲۹] به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶۰٫۵ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کرده و ۱۵۰ میلیارد مترمکعب مصرف داشته‌است.^[۳۰] بر اساس گزارش‌های جدیدتر مصرف گاز ایران به ۱۶۰ میلیارد مترمکعب رسیده‌است.^[۳۰] در سال ۲۰۱۲ روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشت.^[۳۰] در سال ۲۰۱۱ صادرات نفت از ۲٫۵ میلیون بشکه در روز به ۸۵۰ هزار بشکه در روز در ماه نوامبر کاهش یافت؛ و تولید نفت نیز با افت ۱ میلیون بشکه‌ای به ۲٫۵ میلیون بشکه در روز رسید.^[۳۰] هم‌اکنون حدود ۸۰٪ از میادین نفت ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند؛ و بر اساس آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، چاه‌های ایران سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از توان تولید نفت خود را از دست می‌دهند.^[۳۰]
• در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اعلام کرد که تولید نفت ایران در ماه دسامبر ۲۰۱۹ نسبت به ماه قبل از آن به دو میلیون و ۹۲ هزار بشکه رسیده و روزانه ۱۵۰۰۰ بشکه کاهش یافته و به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده‌است.^[۳۱]

در دهه ۱۳۵۰ با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمد نفتی ایران نیز به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در پی وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق، زیرساخت‌های نفت ایران دچار آسیب‌های بسیاری شد که کاهش تولید و صادرات را در پی داشت. هم‌زمان با آغاز دهه ۱۳۷۰ و برطرف شدن عمده مشکلات به وجود آمده، درآمدهای حاصل از فروش نفت رو به افزایش گذاشت. سال ۱۳۷۲ سالی بود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه به اوج خود در بعد از انقلاب رسید. اما در پی کاهش بهای جهانی نفت در سال‌های آتی این دهه بود که فروش نفت ایران منفعت گذشته را به همراه نداشت. در دهه ۱۳۸۰ وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی بیش از گذشته ادامه یافت.^[۳۲]

از زمان عضویت ایران در اوپک، قیمت فروش نفت خام این کشور اغلب موارد کمی کمتر از میانگین قیمت سبد نفتی اوپک بوده‌است.^[۳۳]

بنابر آمار سال ۲۰۰۷، ایران چهارمین صادرکننده عمده نفت در جهان نامیده می‌شود. در این سال به‌طور متوسط ۲٫۴۵ میلیون بشکه نفت در روز از ایران صادر شده که ۶۰ درصد آن به کشورهای واقع در شرق کانال سوئز، ۳۲ درصد به کشورهای اروپایی و مابقی به آفریقا صادر شده‌است. اصلی‌ترین محصولات صادراتی صنعت نفت ایران را نفت موتور، نفت صنعتی، گریس، ژل‌های نفتی، متانول و قیر بوده‌است.^[۳۴]

صادرات نفت ایران در طول سال ۲۰۱۲ در روندی تقریباً ثابت با کاهش روبرو شد. به‌طوری‌که این صادرات در ماه سپتامبر این سال به ۸۶۰٬۰۰۰ بشکه در روز رسید. این کاهش متأثر از عوامل متعددی نظیر تحریم خرید نفت ایران، تغییرات پی در پی مدیریتی در بدنه شرکت‌های تولیدی، عدم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نگهداشت توان تولید، ممانعت از بیمه نفت‌کش‌های ایرانی، تحریم بانک‌های ایرانی که مانع پرداخت پول نفت خریداری شده از جانب مشتریان می‌شود و … می‌باشد.^{[۳۵][۳۶][۳۷]}

در سال ۲۰۱۶ میزان صادرات نفت افزایش داشت، خصوصاً صادرات به هند که از ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ بشکه در سال ۲۰۱۵ به ۴۷۳ هزار بشکه در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته‌است. به‌طوری‌که ایران در تأمین نیازهای نفتی هند نقش بسزایی داشته‌است.^[۳۸]

اگر درآمدهای نفتی ایران بر حسب طلا محاسبه شود، سال ۱۳۸۷ پردرآمدترین سال فروش نفت ایران نام می‌گیرد و سال ۱۳۶۴ کم‌درآمدترین. در بین دولت‌های مستقر شده در حکومت جمهوری اسلامی ایران، پردرآمدترین دولت‌ها، دولت‌های نهم و دهم می‌باشند و کم‌درآمدترین آن‌ها دولت‌های سوم و چهارم ایران.^[۴۰] میزان درآمدهای حاصل از نفت در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت و این میزان به دو برابر نسبت به سال قبل از آن رسید.^[۴۱]