1224 – اطاق صنایع و معادن ایران 1342

در اواسط سده سیزدهم، محمدحسن امین‌الضرب، نماینده هیئت تجار تهران توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری (امرداد ۱۲۶۳ خورشیدی) اساسنامه این مجلس را تأیید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که آن را مجلس تجارت هم می‌خواندند، دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود. ^[۷]

در سال ۱۳۰۹ خورشیدی وزارت اقتصاد ملی تشکیل شد و محمدعلی فروغی که این وزارتخانه را عهده‌دار شد، با به تصویب رساندن لایحه‌ای در مجلس شورای ملی در دهم مهر آن سال، اتاق تجارت را زیر پوشش دولت برد و در دیگر شهرهای کشور نیز امکان تأسیس آن را فراهم کرد. شما اعضاى اتاق تجارت بر‌حسب اهمیت محل، شش تا پانزده نفر و مدت عضویتشان سه سال تعیین شد که هر سال، یک سوم اعضا‌ تجدید می‌شد. شیوه انتخاب اعضا این گونه بود که تجار معادل سه برابر عده لازمه را با رأى مخفى انتخاب مى‌کردند و وزارت اقتصاد ملی، اعضای اتاق را از میان آنان بر می گزید. تجاری حق انتخاب داشتند که نامشان در دفتر مالیات بر شرکت‌ها و تجارت ثبت شده باشد، سابقه کیفری نداشته و ورشکسته به تقصیر نباشند. ^[۸]

تا سال ۱۳۴۱ فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت، لیکن از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن نیز به گوش می‌رسید، به ویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل گرفتن بود و گروهی نیز به بهره‌برداری از معادن، متمایل شده بودند.

در سال ۱۳۳۶ پیش‌نویس طرح اتاق صنایع و معادن چندین بار تقدیم مجلس شد، لیکن سناتور وقت، عبدالحسین نیک‌پور که تشکیل این اتاق را عامل تضعیف‌کننده اتاق بازرگانی می‌دانست، با آن به مخالفت برخاست. در سال ۱۳۴۰ تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و برای اینکه گروه فشار تشکیل داده باشند، ابتدا اتحادیه صاحبان صنایع را بو جود آوردند و بالاخره در آبان ماه ۱۳۴۱ اتاق صنایع و معادن با عضویت هیئت نمایندگی مرکب از ۳۰ نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد. هزینه اتاق صنایع و معادن در بدو تأسیس سه پنجم از ۵/۱ درصد درآمد مشمول مالیات بازرگانان که سابقاً به موجب قانون اتاق‌های بازرگانی به این اتاق‌ها تعلق می‌گرفت بود و جالب آنکه تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن عضویت هر دو اتاق را داشتند.

اتاق صنایع و معادن به انتشار نشریه دوماهه‌ای پرداخت. قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در ۱۳۴۳ به تصویب مجلس رسید و از همین تاریخ تشکیل شد. روابط دو اتاق روی هم خوب و دوستانه بود و در کنفرانس‌های سالانه اتاق‌های بازرگانی نیز که هر سال در یکی از شهرستان‌ها تشکیل می‌شد صاحبان صنایع و معادن نیز حضور می‌یافتند و اغلب جزو سخنرانان نیز بودند.

اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، در اسفند سال ۱۳۴۸ از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بو جود آمد. ضمناً با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن از ۵/۱ در هزار به ۵/۳ در هزار افزایش یافت.

در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به ۷۰۷۰ نفر و در ۲۰ شعبه دیگر به ۱۸۲۵ نفر رسید. در قانون ادغام اتاق‌ها، هیئت نمایندگان اتاق ایران ۷۲ نفر پیش‌بینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده شعبه تهران ۲۰نفر نماینده شعبه‌ها و ۱۷ نفر نماینده ۲۵ اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند. در این سال‌ها، تا هنگامی که ابتدا نا آرامی‌ها و بعد اعتصابات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، دولت علی‌رغم رشد سریع بخش خصوصی، بر امور اتاق ایران تسلط کامل داشت و اتاق نیز نظرات مشورتی خود را در همه زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و حتی کشاورزی برای دولت می‌فرستاد.

در برنامه‌های عمرانی سهمی قابل توجه به بخش خصوصی داده شده بود و در جامعه گروه متوسطی در حال رشد بود زیرا که نه فقط اشتغال کامل وجود داشت بلکه اشتغال زاید نیز به چشم می‌خورد و حدود یک و نیم میلیون نفر نیروی کار خارجی علاوه بر نیروی کار داخلی در کشور مشغول فعالیت بودند و بسیاری از واحدهای تولیدی در دو یا حتی در سه نوبت (شیفت) کار می‌کردند. افزایش سریع درآمد دولت از نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به دولت امکان هر نوع دست و دل بازی می‌داد و همین امر نیز عاملی برای گسترش فساد اداری و بی بند و باری گردید.^[۹]